بالعودة إلى هذه الزاوية في شهر يوليو 2017، طرحت موضوع المتابعة الشخصية من جانب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، لسير العمل في المشروعات التي تم رصدها خلال زيارات الوزراء والمسؤولين لمختلف المناطق والقرى للوقوف على احتياجات المواطنين وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، من أجل أن يتم تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني واضح لكل مشروع حسب الأهمية والأولوية، بحيث تنجز المشروعات الحيوية المهمة التي ينتظرها المواطنون.

ولابد من الإشارة إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء لزيارة مختلف المدن والقرى والمناطق والالتقاء بالأهالي من جانب المسؤولين، ووضع الخطط وبرامج العمل الواضحة كان لها الأثر الطيب في نفوس المواطنين، خصوصًا بالنسبة للمناطق التي يحتاج فيها المواطنون إلى مشاريع خدمية، وهاهي الصورة تتضح من خلال اهتمام سموه بمتابعة سير التنفيذ حيث وضعت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي لمشاريع خدمية وجه سمو رئيس الوزراء لتنفيذها، وبلغت 199 مشروعًا تصل كلفتها إلى 154 مليون دينار، وحين ننظر إلى حجم المشاريع والموازنة المالية المخصصة لها، فإن توجيهات سموه أثمرت عن رصد 318 طلبًا رفعها الأهالي أثناء الزيارات الميدانية، وهذا يعني من زاوية رئيسية أن الدولة وضعت احتياجات المواطن في أعلى القائمة، وخصصت لها الميزانية الملائمة للتنفيذ، فيما تمت برمجة مشاريع بكلفة 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية.

وفق هذه الخطة، ستكون المشاريع التي سيتم تنفيذها ذات النصيب الأكبر من الموازنة بمقدار ما يقارب من 98.5 مليون دينار، وفي  الوقت ذاته، فإن المشاريع المدرجة ضمن الدورات المقبلة لن يتأخر تنفيذها طالما أنها ستكون في جدول زمني يقدر بخمس سنوات مع الاعتبار للمشاريع قيد التنفيذ وقيد الدراسة.

وعلى ذات السياق، تبرز استراتيجية الدولة في تقييم وتطوير مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي وضعه سمو رئيس الوزراء ضمن (هندسة التطوير الشامل)، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية وتنفيذ برنامج التوازن المالي، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتخفيض المصاريف، تبقى احتياجات المواطن الرئيسية من المشاريع التي تتصدر اهتمامات الدولة.