أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنف من أصل متهمَين بالانضمام إلى جماعة إرهابية "تيار الوفاء الإسلامي"؛ وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات المحكوم عليه بها، فيما عاقبت محكمة أول درجة المتهم الثاني بالسجن لمدة 15 عاما، والذي كان يمده بالأموال اللازمة لعمليات الجماعة على دفعات بلغت 20 ألف دينار خلال سنتين، بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي تحدث في المملكة، ولم يستأنف المتهم الثاني حكم إدانته كونه هارب خارج البلاد ومقيم في إيران ، كما أيدت الأمر بمصادرة المضبوطات.

ويشكر أنه عقب صدور الحكم من محكمة أول درجة صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما يوم الخميس الموافق 27/9/2018 على متهمان بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومدها بالأموال وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمسة عشر سنة مع مصادرة المضبوطات.

وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وضمه إلى ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، وبإجراء المزيد من التحريات فقد تأكدت صحة تلك المعلومات حيث سافر المتهم الأول إلى جمهورية إيران والتقى بالمتهم الثاني هناك حيث كلفه الأخير باستلام المبالغ الخاصة بتمويل العناصر الإرهابية التابعة لذلك التنظيم والمتواجدين بداخل مملكة البحرين، وبعد عودته إلى البلاد تولى استلام تلك المبالغ وتسليمها للعناصر الإرهابية المذكورة وذلك لاستغلاها في أنشطتهم الإجرامية.

وتم القبض على المتهم الأول "المستأنف" بعد عودته من إيران بعدما دلت التحريات على انضمامه لتيار الوفاء الإسلامي وتلقيه مبالغ مالية وتسليمها لشخصيات في المملكة.

وفي التحقيق الذي أجري مع المتهم الأول بمعرفة النيابة العامة قرر أن صديقه -المتهم الثاني- كان قد تواصل معه عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الإنستغرام"، وهو من عرض عليه فكرة الانضمام إلى تيار الوفاء الإسلامي، فوافق وسافر إلى إيران بالعام 2015 والتقى بصديقه الذي أعطاه مبلغ 250 دينار تكاليف سفرته، ثم عاد إلى البحرين.

ومنذ ذلك الحين وهو يتلقي التعليمات من المتهم الثاني باستلام مبالغ من مناطق متعددة ووضعها في مناطق أخرى، مؤكدا على أنه كان يستلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و2200 دينار في كل مرة، وان إجمالي الأموال التي نقلها تزيد عن 20 ألف دينار بحريني.

ولفت المناعي إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، وأحالت المتهم الأول محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

وقالت المحكمة في حكمها إنه ثبت يقينا لها أن المتهمين في غضون الأعوام من 2015 وحتى 2017، انضما إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها.

كما ثبت أن المتهم الثاني أمدّ المتهم الأول "المستأنف" بأموال لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى.