لا أزال غير مستوعب هذه السرعة التي يحاول بها عدد من نواب مجلس 2018 تأليب الرأي العام عليهم، ولا أدري لم العجلة في استجلاب الكثير من الانتقادات على أنفسهم.. والمقصود بهذه المقدمة، ما تناولته إحدى الصحف من سعي بعض النواب إلى الاستفادة الشكلية أو العملية من كونهم نواباً، وذلك بالطلب من رجال أمن المجلس أن يؤدوا لهم التحية العسكرية، وتعظيم النفقات بتخصيص موظفين لاستقبالهم في المطار، وأسرهم، في غدوهم ورواحهم من البلاد وإليها.

انتظرت أكثر من 24 ساعة ليبادر مجلس النواب عبر موقعه بالتكذيب، أو التوضيح، أو التبرير، أو التفسير، لكن الموقع على إيقاعه نفسه، ما يعني أن لهذه الأخبار وجها من الصحة، خصوصاً أن الخبر يتحدث عن 27 نائباً تقدموا بهذه المطالبات، أي ما نسبته 67 % من النواب، وهذا مؤشر غير لطيف في انطلاقة المجلس بعد ما قيل عن سلفه ما قيل.

هذه المزايا التي يطالب بها أكثر من نصف النواب، ذكرتني بـ “النصر المؤزّر” الذي حققه أسلافهم حين استطاعوا أن ينتزعوا لأنفسهم لقب “سعادة”، ولرئيسهم لقب “معالي”، بينما جيراننا في الكويت صاحبة الطَّول في التجربة البرلمانية ينادون رئيسهم “الأخ الرئيس”، وهذا يكفي لإبداء الاحترام!

أتى هذا المجلس بعد أداء متذبذب للمجلس السابق نتيجة عوامل عدّة، أهمها غياب الكتل النيابية التي يمكنها أن تدفع المطالب بقوة، وشيوع المستقلين بما فتّ في عضُد المجلس وأبطل قدرته على اتخاذ قرارات صلبة في مواضيع حيوية، مترافقاً مع التراجع الكبير في أسعار النفط، ما جعل الإجراءات تتوالى من أجل ما أسمي بـ “التوازن المالي”، ووقع على كاهل الناس وجيوبهم أن يعدلوا ما مال من كفتي الميزان، مع الارتفاع المستمر ببطء للكثير من السلع والخدمات، ليتقبلها الناس “حبّة حبّة”، على طريقة سلق الضفادع ليجدوا أنهم بالكاد يقدرون على إبقاء أنوفهم فوق سطح الغلاء لئلا يغرقوا فيه، ومن خانته قواه وقدرته على الصمود، وهم في تزايد، أسلم أمره للفقر الذي دهمه.

إذا كانت كل هذه القضايا، وفوقها التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية، قد ألقيت من هذا العدد من النواب وراء ظهورهم بحثاً عن أوضاع مميزة يتبحبحوا بها في سنواتهم الأربع المقبلة، فليتقوا نظرة الشعب لهم.