قانون الجرائم الإلكترونية صدر بالبحرين في 2014، لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم. الفوائد التي تجنى من الثورة التقنية عديدة وبلا حدود في المجالات العلمية والأدبية والفنية والمالية، ولكن هناك نفوسًا ضالة تعمل لتحويل هذه التقنية لجرائم لتحقيق مآرب شخصية، لا يستفيد منها المجتمع بل تضره. ولمثل هؤلاء صدر القانون. والجرائم الإلكترونية، كثيرة، وكأمثلة، نجد القرصنة الإلكترونية، وتشمل ممارسات غير مشروعة بهدف التحايل على نظم المعالجة الآلية للبيانات بغية إتلاف المستندات المعالجة إلكترونيا بالقرصنة أو استخدام برامج الكمبيوتر الجاهزة، بهدف مهاجمة الأجهزة لتدميرها، أو لمكاسب شخصية كسرقة معلومات بطاقات الائتمان أو تحويل الأموال من حسابات مصرفية لأخرى، أو الاحتيال أو ابتزاز الشركات بنشر المعلومات السرية، وغيرها.

ونجد الفيروسات وبرامج القرصنة، فالفيروس برنامج يعده مبرمج لإلحاق الضرر بمواقع أو أجهزه أخرى، أو السيطرة عليها أو سرقة بيانات مهمة، وله قدرة التناسخ والانتشار بربط نفسه ببرنامج آخر “الحاضن” ومنه ينتشر عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني، ما لم تستخدم الحماية كالجدران النارية. والقرصنة، هي الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو لبرامج الحاسب الآلي. والشركات، مثل مايكروسوفت، وجدت أن أفضل حماية للقرصنة تعيين “الهاكرز” بمرتبات عالية لاختراق أنظمة الشركة للعثور على أماكن الضعف، واقتراح سبل للوقاية. فالنفعل مثلها.

ونجد المطاردة الإلكترونية، باستخدام الإنترنت والوسائل الإلكترونية للتعقب أو المطاردة والتهديد للابتزاز، أو الإحراج، أو السرقة وغيرها. ويجمع المطاردون معلومات عن الضحية، عائلته، الإقامة والعمل، وذلك عبر الشبكات الاجتماعية والمدونات وغرف المحادثة، وفي حالات عديدة يحصلون على أموال أو “فدية” من الضحايا. ويجب عدم الرضوخ أو الخوف والإبلاغ الفوري للسلطات لتعقبهم.

هذه بعض الجرائم الإلكترونية المضرة بالاقتصاد، وجميعها تتسم بالخطورة. وعلينا مكافحتها بكل الوسائل الإلكترونية والقانونية، حماية للاقتصاد والمجتمع البحريني.

مستشار وخبير قانوني