قال المحامي عبدالله مراشدة إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة حكمت بإلزام زوج أن يدفع لصالح زوجته باقي مقدم المهر البالغ 2000 دينار، بعد تأخره في الدفع منذ العام 2000 وحتى صدور الحكم، إذ أرجأ دفع الباقي من المهر لحين تحسن ظروفه المالية، كما ألزمت الزوج المدعى عليه بأن يدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.
وأفاد وكيل الزوجة المدعية أن موكلته طالبت المحكمة بالحكم على زوجها أن يدفع لها باقي المهر الذي لم يسدده زوجها إليها منذ تاريخ 14 مايو 2000 وقت إصدار وثيقة عقد النكاح بينهما، والثابت فيها أنه لم يدفع إليها باقي مقدم المهر حيث كتب في الوثيقة (تدفع ألفان بعد تحسن ظروفه).
وأشار المراشدة إلى أنه واستنادا إلى الحقوق الشرعية التي تتمتع بها الزوجة، وهو حقها في إلزام المدعى عليه بدفع باقي مبلغ مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد النكاح، فقد قامت برفع الدعوى، مؤكدا على أنه حق شرعي وقانوني بموجب أحكام قانون الأسرة، فضلا عن بروز خلافات بين الزوجين منذ العام 2014، كونه قد تزوج من أخرى في إحدى الدول الخليجية، ويزور زوجته المدعية بين حين وآخر.
وخلال نظر الدعوى حضر الزوج أمام المحكمة، وقرر أنه قام بتسليم باقي مقدم الصداق لوالد ووالدة المدعية، لكنه لا يملك بينة على ذلك، وطلب إحضارهما مكتفيا بتحليفهما اليمين بعدم الاستلام، فلم تمانع الزوجة المدعية، وفي جلسة تالية حضر والديها حيث أكدا أنهما لم يتسلما من المدعى عليه المبلغ المذكور، وهو ما جعل دليله الوحيد لدفع باقي المهر إثباتا لعدم دفعه إياه أصلا.