عززت المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب من استمرار مؤشرات البورصة المصرية في المربع الأخضر، وتمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وعلى مستوى جلسات الأسبوع الجاري، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة رابحاً نحو 4.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.64% بعدما ارتفع من مستوى 740.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 744.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب جيدة بلغت نسبتها 1.08% مضيفاً نحو 141 نقطة، بعدما صعد من مستوى 12996 نقطة في إقفال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 13137 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري، وهو أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشر الرئيسي منذ بداية شهر ديسمبر الجاري.

وعلى مستوى سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، فقد صعد بنسبة 2.71% عند سعر 76.51 جنيه وهو أعلى مستوى خلال شهر، بقيمة تداول بلغت خلال تعاملات أمس الخميس نحو 162.58 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، سجلت أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2016 يوم الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 إلى مستوى 12.140 ألف نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ جلسة يوم 18 ديسمبر 2016.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.44% مضيفاً نحو 3 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 675 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 678 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 0.47% مضيفاً نحو 8 نقاط، بعدما ارتفع من مستوى 1690 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1698 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وشهدت البورصة المصرية موجة تراجع خلال الفترة الماضية بضغط التجاري الدولي وأسهم البنوك بالتزامن مع التعديلات الضريبية على عوائد سندات وأذون الخزانة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب، فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعي.

وخلال جلسة أمس الخميس، عززت المشتريات الأجنبية القوية من مكاسب الأسهم المدرجة، كما بلغ حجم التداول نحو 142 مليون سهم، بقيمة 925.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.9 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي 77.3 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي 58.4 مليون جنيه و18.9 مليون جنيه على التوالي.