فرضت محكمة في باريس غرامة قدرها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة عن رشوة مسؤولين عموميين أجانب في قضية مرتبطة بعقود في إيران في عام 1997.

ووجه الادعاء إلى توتال اتهامات بدفع حوالي 30 مليون دولار تحت ستار عقد للاستشارات لتسهيل اتفاق لحقل بارس الجنوبي للغاز قبل أكثر من عقدين، قال ممثل الادعاء إنه كان غطاء "لمدفوعات فساد".

وقالت وثائق قدمت إلى المحكمة إنه في الفترة بين 1995 و2004 وبطلب من مسؤول إيراني ذُكر أنه مهدي هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني السابق، أكبر هاشمي رفسنجاني، قدمت توتال ووسطاء مدفوعات غير مشروعة إلى وسطاء عيَّنهم مهدي لمساعدة الشركة.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمهدي هاشمي رفسنجاني للحصول على تعقيب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها عقود لتوتال في إيران إلى المحكمة. ففي 2013 وافقت الشركة على دفع 398 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة بأنها دفعت رشى في الفترة من 1995 و2004 للفوز بعقود للنفط والغاز.