تم نشر رؤية قانونية في صحافة الأمس مفادها  (عدم استطاعة النواب محاسبة الوزراء على مخالفات سابقة ) وذلك استنادا للمادة ٤٥ من مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢ المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب والتي نصت على (أنه يقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم ، على مايتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لماتم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ ..

ونرى أنّ هذه المادة لا غبار عليها حيث تسعى الى تنظيم العمل البرلماني واستبعاد أية  فوضى عملية وقانونية .. فليست هذه المادة مرادنا .. فمرادنا هو ..واقع عملية محاسبة التنفيذيين في مخالفاتهم المرتكبة في السنة الرابعة من أي فصل تشريعي .. فاذا كان مجلس النواب يستطيع محاسبتهم في السنوات الثلاث .. فانه لا يستطيع أن يحاسبهم في مخالفاتهم المرتكبة في السنة الأخيرة من الفصل التشريعي .. لأن :

أ . تقرير الديوان يقدم في نهاية السنة والتي هي نهاية عمل مجلس النواب وبداية عمل مجلس نواب جديد ب . وينتج عن هذا الواقع العملي أن التنفيذيين سيكونون في مأمن من المحاسبة ومن الاجراءات التي سوف تتخذ نيابيا حال ثبوت مخالفاتهم المالية والادارية ..فلا المجلس المنتهية صلاحيته يستطيع مسائلتهم لكون التقرير يرفع بعد نهاية عملهم ..ولا المجلس الجديد الذي يستلم التقرير ويمنع من محاسبتهم وفقا للمادة (٤٥) فهل هذا الواقع العملي والقانوني مسألة مشروعة وتتفق من غايات الدستور  وأهداف القانون ؟ طبعا لا .. وهي مسألة كبيرة وفي غاية الأهمية ..فسلبياتها في غاية السوء وتداعياتها القانونية والعملية والمالية والادارية خطيرة بالنسبة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يفترض فيها من تعاون ومشاركة بينهما من أجل صالح الوطن الدستوري والقانوني ومن أهم  مساوئ هذه المسألة أيضا التالي :

أ . يستطيع التنفيذيين النفاذ من محاسبتهم النيابية عن المخالفات المالية والادارية التي يرتكبوها ب . قد يشجع بعض من التنفيذيين الذين ينوون ارتكاب مخالفات على تأجيل تلك المخالفات التي سيرتكبوها الى السنة الاخيرة من عمر المجلس لأنهم سيكونون في مأمن من المحاسبة ج . سيكون التقرير الذي يسلم الى المجلس الجديد عديم الفائدة .. فماذا سيفعل به المجلس الجديد الغير قادر على محاسبة المخالفين ؟ لذلك نرى ضرورة أن يتحرك التشريع والتنفيذ فورا لعلاج هذه المسألة الخطيرة ..

ونرى : أن يقنن قانون جديد ينص على ضرورة قيام ديوان الرقابة المالية والادارية بتعجيل تقديم تقريرها السنوي للسنة الرابعة فقط من عمر مجلس النواب وفي مدة تسمح بقراءة التقرير ودراسته لاتخاذ مايلزم وفقا لاختصاصات المجلس قبل أن ينفض ويتم بذلك محاسبة المخالفين ويعالج الخلل الحالي الغير دستوري والغير قانوني والغير عملي المستشار القانوني :

د. عبدالرحمن الحميدان النجدي