دان بيان مشترك لمجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي قيام أجهزة أمن النظام الإيراني باعتقال أكثر من 41 عاملاً في الأحواز كانوا يتظاهرون لأكثر من شهر، احتجاجاً على توقف رواتبهم لمدة خمسة أشهر، وبغية تحقيق بعض المطالب النقابية.

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وتلبية مطالب العمال والكف عن حملة القمع والترهيب ضدهم.

وذكر البيان أن عمال مجموعة الأحواز الوطنية  للصلب في إيران أضربوا عن العمل منذ 40 يوماً، إلا أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني ألقت القبض على العشرات منهم ليلة الأحد الماضي.

وكان العديد من العمال يحتجون كل يوم ويرددون شعارات، مثل: "نحن نقف ونموت ولا نقبل بالإذلال" و"لا التهديد ولا السجن لم يعودا يخيفاننا". كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن العمال المعتقلين.

وعلى الرغم من الاعتقالات، يطالب العمال في احتجاجهم المستمر بإطلاق سراح الزملاء المحتجزين، وتحقيق الأمن الوظيفي للعمال، وقطع أيدي المافيا الحكومية في هذه الصناعات، بحسب البيان.

ودعا البيان، رئيس البرلمان الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية، إلى إدانة هذه الاعتقالات ومطالبة النظام الإيراني بالإفراج عن جميع المعتقلين على الفور.

ووقع البيان كل من: تونه کيلام، عضو البرلمان الأوروبي عن أستونيا نائب رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة، وإدوارد کوکان، عضو البرلمان الأوروبي ووزير الخارجية السابق في سلوفاكيا، ومارك دمسماکر، عضو البرلمان الأوروبي عن بلجيكا، رئيس كتلة حزب الاتحاد القومي الفلمنكي، وجولی وارد، النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب العمال البريطاني، وهاینز بيکر، عضو البرلمان الأوروبي عن النمسا، ویوزو رادوش، عضو البرلمان الأوروبي ووزير الدفاع السابق في كرواتيا.

وکانت منظمات حقوقیة أفادت أن السلطات الإيرانية نشرت قوات أمنية خاصة في الأهواز، خوفاً من استمرار وتوسع نطاق احتجاجات العمال.

كما قامت عناصر الأمن و الحرس الثوري بوضع نقاط تفتيش في أحياء مختلفة من المدينة ومركزها لمنع استمرار المظاهرات في الشوارع.

والخميس الماضي، أطلقت السلطات سراح 11 من العمال المعتقلين بكفالات مالية، لكن لا يزال 30 منهم قيد الاعتقال بتهم التجمعات غير القانونية والإخلال بالنظام العام والتحريض على النظام، بينما تقول النقابات إن هولاء العمال تظاهروا سلميا من أجل رواتبهم ومستحقاتهم.