العدد 3719
الخميس 20 ديسمبر 2018
banner
انتهاك خصوصيات المواطنين وصمت المسؤولين
الخميس 20 ديسمبر 2018

هل يعقل أن بعض الشكاوي التي نطرحها في الصحافة تكون نهايتها أدراج المكاتب، ولا تلقى الأفق المفتوح من المسؤولين رغم خطورتها وما تسببه للمواطن من إزعاج وانتهاك للخصوصية، كمشكلة المكالمات المجهولة التي تأتينا من محلات وشركات وأشخاص بغية الترويج لسلعة معينة أو لطرح مجموعة من الأسئلة لعمل بحث أو استبيان وإلى الآخر القصة، فقبل يومين اتصلت امرأة من هاتف محلي على ابنتي الصغيرة “12 عاما” وطلبت منها الإجابة على مجموعة من الأسئلة بقصد عمل بحث، ارتبكت البنت وأعطت الهاتف إلى زوجتي وقالت للمرأة المتصلة، عن أي بحث تتحدثين مع بنت لا يتجاوز عمرها 12 عاما، وأقفلت الخط!

للمرة المليون نخاطب المسؤولين ولا نعرف حقيقة الجهة المسؤولة تحديدا والتي سترد في إطار سليم، من أعطى هذه المرأة أو الشركة أرقام الناس وكيف يسمحون لأنفسهم بإزعاج المواطنين بالاتصالات، كيف حصلت هذه المرأة وتلك الشركات على أرقام هواتفنا وهل هذا الفعل مخالف للقانون أم لا؟ كيف نفسر هذا الزحف الهائل من المتطفلين على خصوصيات الناس والاتصال بهم في أوقات غير مناسبة وصمت الجهات الرسمية والاكتفاء بالتأمل العميق فيما نكتبه في الصحافة.

بالتأكيد هناك عوامل مساعدة ومباشرة جعلت خصوصياتنا محل انتهاك واضح من قبل أولئك المزعجين ولعل أهمها تساهل شركات الاتصالات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المشكلة التي أصبحت مصدر إزعاج للمواطنين، فمن الغريب أن تقف شركات الاتصالات في البحرين موقف المتفرج وكأن أرقام هواتفنا “مرمية في الشوارع أو معلقة على الجدران”.

بالأمس اشتكينا على الرسائل النصية المزعجة، ثم على شركات ومحلات تحلية المياه، وأيضا الترويج للرحلات السياحية، واليوم دخلت إلى المنطقة مكالمات من أشخاص مجهولين يبحثون عن إجابات لإجراء بحوث واستبيانات وربما في القريب نسمع عن تحضير رسائل ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا وكأن بيوت الناس أصبحت مؤسسة تربوية وثقافية أو وكالة من غير بواب، وهنا تكمن الخطورة بجميع لغات الناس ومازلنا ننتظر أي رد من الجهات المعنية... أي رد.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية