أكد النائب أحمد صباح السلوم أن هناك مخاوف عديدة تجتاح المواطن والتاجر البحريني على السواء من قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نظرا لحداثة فكرة "الضرائب" في مجملها على الشعب البحريني، ورغم تطبيق الضريبة فعليا في الإمارات والسعودية فإن دولا خليجية أخرى مثل الكويت لا زالت في مرحلة التمهيد وتم تأجيل التطبيق مرحليا.. وهو ما دعا أغلبية النواب لطلب تأجيل التطبيق لمنح السوق فرصة لمزيد من الاستعداد الإيجابي والتعريف بالضريبة التي ستتطلب تغييرات عديدة في النظم المحاسبية للشركات.. مشيرا إلى أن التشاور حول الآلية القانونية لمواجهة الوضع لا يزال قائما.. مع الوضع في الاعتبار أن هذه الضريبة يجب أن تكون بعيدة كليا عن السلع التي تمس صلب احتياجات ‏الفقراء من غذاء ودواء وأغلبية مستلزمات التعليم ‎.‎

 وقال السلوم "حريصون أشد الحرص على عدم الإضرار بالمواطن أولا والتاجر ثانيا، مع الوضع في الاعتبار موارد الدولة ومدى احتياج الحكومة لضبط الخلل الواضح في الميزانية بين الإيرادات والإنفاق، لذلك نحن نثمن توجه الحكومة لإعفاء كافة السلع والخدمات الأساسية من هذه الضريبة وفرضها فقط على الكماليات والسلع غير الضرورية وهو ما يطابق أصل الفكرة التي بدأت بها هذه الضريبة في العالم".

 وأوضح السلوم أن التاجر بمثابة وسيط في العملية لأنه سيجمع الضريبة من المستهلك (من خلال فواتير الشراء) لصالح الحكومة، لكن الضرر ربما يأتي من انخفاض الاستهلاك لبعض السلع بسبب زيادة سعرها.. بالإضافة إلى حالة الارتباك التي قد يشهدها السوق لعدة أسابيع أو شهور على حسب استعداد الشركات وتقبل المستهلكين لعملية التطبيق التي قد تكون سلسة أو متعثرة !!

 وشدد السلوم على ضرورة متابعة السوق بشكل فوري وحثيث وجاد لعدم إستغلال تطبيق الضريبة في رفع الأسعار بشكل مبالغ أو زائد عن الحد المفترض، من خلال إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أو الجمعيات الأهلية المماثلة، سواء كان التطبيق في 2019 كما هو مقرر أو حتى في حال نجاح مساعي النواب لتأجيل التطبيق.

 وتابع قائلا "على جانب متصل ربما تكون هناك إيجابية للمواطن والتاجر على السواء من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب بعد تحصيل هذه الضرائب وارتفاع حصيلتها، وهو ما نتأمله وسنعمل على مراقبته".

 مشيرا إلى أن دراسات بعض المكاتب الاستشارية الاقتصادية تشير إلى أنها ستسهم بنحو 6% من الناتج المحلي للبحرين.. لكن على المستوى الخليجي تقدر عائداتها بنحو 25 مليار دولار سنويا.

  وقال السلوم أن أصل هذه الضريبة وأسباب «اختراعها» أو تقنينها وفرضها في دول أوروبا كان من باب دعم أو نشر «ثقافة ترشيد الاستهلاك» وتعرف في الغرب بضريبة (VAT) -وتطبق حاليا في أكثر من 150 دولة حول العالم- وكان الغرض منها هو ترشيد الاستهلاك الزائد عن الحد لبعض السلع وخاصة فيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، وطبقت بالتدرج في عدد كبير من الدول، بحيث تُفرض على بعض السلع والخدمات التي تخص الطبقة الثرية بالمقام الأول،  وكان الهدف الرئيسي منها هو توفير حصيلة من أموال للدولة للإنفاق على الفئات غير القادرة في أعقاب الحرب على حساب المقتدرين الذين يشترون السلع المرفهة وغير الضرورية، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا (السلع الكمالية).