نظمت إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية ورشة عمل حول النظام الإلكتروني لإدارة التنفيذ وآلية إدارة ملف التنفيذ بمعهد، شارك فيها عدد من الموظفين المعنيين، والمحامين والمستشارين القانونيين، حيث تم استعراض تفاصيل حول النظام وأبرز مميزاته، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً.

وحضر الورشة مدير إدارة التنفيذ جاسم بوحمود، ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي.

وقدم فريق من إدارة التنفيذ مكون من كلا من الأستاذة نوف خلفان رئيس التنفيذ والشئون القانونية، والأستاذة مريم عبدالغفار رئيس تطبيق الانظمة والتدريب على الحاسب الآلي، والأستاذ علي الهرمي باحث قانوني أول، عرض تقديمي بشأن الإجراءات المطلوبة لعملية تنفيذ الأحكام عن طريق الحكومة الإلكترونية، حيث يأتي تطبيق النظام الإلكتروني المتطور لضمان سهولة وسرعة الانتهاء من إجراءات العمل وسعياً نحو إنجاز وحسم ملفات التنفيذ.

هذا وتشمل إجراءات إدارة التنفيذ المطورة على تخصيص مفهوم (النافذة الواحدة) لإنهاء جميع الإجراءات وتقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومن ثم استلام الخدمة بمنتهى السهولة، مما يقلص حجم المراسلات الورقية في الإدارة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونياً سواء عن طريق المحامين أو الأفراد، إلى جانب تقديم خدمات استعلام متاحة عبر قنوات متعددة يمكن للأفراد الاستفادة منها بطريقة مباشرة.

وقدم الفريق شرح وافر عن الخدمات الموجهة إلى الأفراد والمحامين والتي تشمل فتح ملف التنفيذ والتي تمكن المستخدم من طلب فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة من المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم فتح الملف والتي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة للرسوم والطلبات المقدمة إن وجدت، وإتاحة الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ، وأخيراً الخدمة الإلكترونية الموجهة للمحامين فقط وهي تبليغات القضايا لاستعراض تفاصيل التبليغات والاحضاريات الصادرة من محاكم التنفيذ.

وأكد المستشار وائل رشيد بوعلاي، وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل على أهمية مجموعة الإجراءات الرئيسية التي تم القيام بها للتطوير داخل إدارة التنفيذ في ضوء استراتيجية الوزارة، وأشار إلى أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار الأهداف الرامية إلى تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال الوزارة، والتي من شأنها تقليص الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات حتى يصبح التبادل والتكامل بين الإدارات وبين المراجع أمراً ميسراً وسريعاً.