ألغى مصرف البحرين المركزي الترخيص الممنوح للشركة العربية الشرقية للضمان المحدودة لتوقفها عن مزاولة النشاط المرخص به. وجاء قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة بعد الإطلاع على قانون “المركزي” والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، وبناء على توجيه المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة المذكورة؛ لتوقفها عن مزاولة النشاط المرخص به بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 16 أغسطس 2017.

وعملت الشركة المصنفة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة - مقيمة تأسست في العام 1987، في مجال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المحلية ضمن أنشطة التأمين وإعادة التأمين، برأس مال مدفوع نقدًا قدره 3 ملايين دينار، باستثمار خليجي 2.001 مليون دينار، و999 ألف دينار استثمار ياباني، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ “سجلات” التابع لمركز البحرين للمستثمرين.

وتوزعت حصص المستثمرين في الشركة كالآتي: غسان إبراهيم شاكر (السعودي) يمتلك 33.4 % من إجمالي حصص المساهمين والشركاء التي توازي 1.002 مليون دينار، و33.3 % حصة يوسف عبداللطيف حسين جميل (السعودي) التي تمثل 999 ألف دينار، و33.3 % حصة شركة “طوكيو مارين اند نيشيدو فاير انشورنس كومباني ليمتد” (اليابانية) التي توازي 999 ألف دينار.

ويبلغ مجموع مؤسسات التأمين المصرح لها في البحرين 144 مؤسسة حتى شهر يناير 2018 غير شاملة ممثلي شركات التأمين، في حين بلغ مجموع أقساط التأمين 723.649 مليون دولار في شهر ديسمبر 2015، وفقًا لأحدث بيانات منشورة على موقع “المركزي”.

وأظهرت بيانات “المركزي” أنه مع نهاية العام 2015، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين بالبحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعًا لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية، 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، شركتين إعادة تأمين، شركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة.  في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية. ويقدم العديد من وسطاء واستشاريي التأمين والخدمات الإدارية لشركات التأمين خدمات مساندة متكاملة لقطاع التأمين في البحرين، إذ يشمل قطاع التأمين 31 وسيط تأمين، 4 مكاتب لاستشارات التأمين، 5 مكاتب للخدمات الإدارية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى عدد من الخبراء المسجلين من بينهم 11 خبراء معاينة وتقدير الأضرار، 27 خبيرا إكتواريا، 4 مكاتب تمثيلية، و6 تراخيص للخدمات المساندة لقطاع التأمين، بالإضافة إلى ممثلي شركات التأمين والوكلاء الذين يقدمون المشورة في مجال تسويق المنتجات التأمينية ويشترط حصولهم على مؤهلات تأمينية محددة في التأمينات العامة وتأمينات الحياة.