لا شك أن العظماء يصنعون المجد والتاريخ لأوطانهم، وقد كان دور عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بارزا في صنع تاريخ ومجد مملكة البحرين من خلال الجهود الكبيرة والمتميزة التي أثمرت على بناء الدولة البحرينية الحديثة المعاصرة، من خلال المشروع الإصلاحي المتكامل، والذي يعد الركيزة الأساسية لمملكة البحرين كدولة حديثة عصرية متطورة ذات نظام ملكي دستوري نيابي يكفل الحريات العامة والعمل السياسي المنظم، ويرتكز إلى نهج مشترك من الشورى والديمقراطية.فالمشروع الإصلاحي في المملكة يمضي قدما منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم محققا إنجازات لم تتوقف، حيث تتعدد جوانبها ومنها التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي.

وبفضل الجهود الواعية للقيادة السياسية الحكيمة بشأن القضايا تقدم مملكة البحرين نموذجا للريادة على مستوى الخليج والمنطقة العربية، وتتضح ملامح هذه الريادة وأهميتها في بناء مكانة دولية متميزة للمملكة بين الأمم ولا يخفى على أحد أن دستور مملكة البحرين بتعديلاته يوفر المناخ الديمقراطي ومتطلبات الإصلاح والتحول في المملكة.

وتأتي رغبة جلالة الملك في توثيق مشروعه الإصلاحي في صورة عصرية تتلاءم بأحدث الطرق الديمقراطية في عالم اليوم.

ومن ناحية أخرى فإن استكمال بناء الدولة الوطنية الحديثة في مملكة البحرين على الرغم من محدودية مواردها وصغر مساحتها، فإن مشروعات المملكة وإنجازاتها لم تتوقف، حيث نجحت مملكة البحرين في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى المستوى الاقتصادي ركزت سياسة المملكة على تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستثمار، فأكدت انتهاج الحربة الاقتصادية والانفتاح على العالم، حيث أصبحت البحرين مقرا للعديد من الشركات ذات النشاط الدولي والتي تعمل عبر دول العالم.

إن تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أكدت تميز تجربة البحرين وتفردها بمكانة متقدمة خلال الفترة من 1995 إلى اليوم، حيث جاءت في المرتبة الأولى على الأقل 8 مرات متصدرة الدول العربية، وفي السنوات الأخيرة حصلت على المرتبة الثانية والثالثة والرابعة.

أما على صعيد السياسات العامة فقد حققت المملكة إنجازات متتالية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاتصال والأمن وغيرها.

وفي مجال التعليم تواصل المملكة نجاح مشروعها الوطني لتطوير التعليم من أن بدأ في يناير 2006 من خلال تحسين أداء المدارس وتطوير التعليم الخاص والتعليم الجامعي وتكثيف البعثات الداخلية والخارجية وتكريم ورعاية المتفوقين.

أما في مجال الصحة فشهدت الخدمات الصحية في المملكة تطورا ملحوظا في إطار الإستراتيجية التي استهدفت تطوير النظام الصحي بما يتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ونتيجة لهذه الجهود حققت المملكة العديد من الجوائز والإنجازات المتتالية في تطوير المؤشرات الصحية، ولذلك حظيت البحرين بالمكانة الثانية عربيا في تصنيف “اليونسيف” العام 2009 في مؤشر معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر.

أما على الصعيد الاجتماعي، فحققت المملكة نجاحا باهرا في مد مظلة الرعاية الاجتماعية من خلال إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008، إذ وفر الإطار التشريعي قيام مظلة تأمينية موحدة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين وأسرهم، كذلك تواصلت جهود المملكة في رعاية المعاقين وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع كفئات مفيدة وعاملة، كما قدمت المملكة دعما اجتماعيا للتخفيف عن الأسر الأقل دخلا بمنح علاوات الغلاء أو التعطل إضافة إلى تطوير مشروع الأسر المنتجة وتأسيس صندوق الضمان الاجتماع وإنشاء العديد من المراكز الاجتماعية؛ ليصل عددها إلى أكثر 20 مركزا في العام 2015، ويخصص لكل مركز منها نحو 20 ألف نسمة.

مما سبق يتضح أن المشروع الإصلاحي بإنجازاته الواضحة والمتواصلة والتي طالت مجالات الحياة كافة، فأصبح واقعا في البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مملكة البحرين.

حفظ الله البحرين ملكا وشعبا من كل سوء.