تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بإصدار المرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2018م بشأن إعادة تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل الحكومة المُوقرة، إن الثقة الملكية بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تعكس ما يتمتع به حفظه الله من حنكة وقدرة على قيادة دفة الحكومة وما حققته لمملكة البحرين من إنجازات مُتعددة ونهضة كبيرة.

كما أن هذه الثقة العزيزة تؤكد الرغبة الملكية في استمرار ترسيخ النهج الديمقراطي الذي دعا إليه مشروع الإصلاح الوطني، واستمرارًا لتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتتابعًا لتنفيذ العديد من الخُطط والمشروعات التنموية التي حققت الكثير من طموحات المواطنين، وتؤكد أيضا التواصل في عملية البناء وتحقيق الدعائم الأساسية للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتتوافق هذه الثقة الملكية مع رغبة جميع المواطنين وثقتهم الدائمة لسموه حفظه الله، وهو الذي حمل مسؤولية رئاسة مجلس الدولة ورئاسة الوزارة وما زال ــ أمد الله في عُمره ــ يتحمل عبء هذه المسؤولية لأجل البحرين وتحقيقًا لآمال وتطلعات أهلها، وتعزيزًا للأمن والاستقرار الوطني.

لقد أثبت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المُوقر حفظه الله عزيمةً صادقة وحِكمةً رشيدة في العمل والبناء الوطني، وبفضل الله وبفضل عدل سموه الكريم استطاعت البحرين أن تخرج من الأزمات والمِحن وأن تحقق مكانةً مرموقة في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي والعالمي، وستحظى البحرين وشعبها من لدُن سموه الكريم بكل الإخلاص والاهتمام من خلال البرنامج الحكومي القادم الذي سيثمِر كمًا ونوعًا من المشروعات الوطنية المتنوعة.

إن الشعب البحريني ليَشعُر بالفخر والاعتزاز والسعادة بقيادة سموه الكريم للحكومة المُوقرة التي كان ومازال لها أعظم الأثر في نهضة البحرين وازدهارها، لما يتمتع به سموه رعاه الله من تجربة قيادية واعية وخبرة مُتميزة ساهمت في تبوؤ البحرين المراكز المتقدمة في مختلف المجالات الحياتية، وستتوالى الإنجازات في ظل قيادته الكريمة للحكومة، وستنعم البحرين بإذن الله تعالى بحياة مليئة بالإشراقات الواعدة في العمل والعطاء وترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.