يحتفل العالم في ديسمبر من كل عام بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سبعون عامًا ومازالت بعض الأمم والشعوب تسعى لنيل حقوقها، سبعون عامًا وهذه الدول تعيش في أجواء يَطغى عليها العُنف والإرهاب والفقر والمرض، سبعون عامًا ومازالت العقبات والعثرات تقف أمام هذه الدول والشعوب لتنال جزءًا من حقوقها الحياتية والإنسانية، ومن هذا الإعلان انبثقت مجموعة من المعاهدات والمواثيق والعهود التي تراعي حق الإنسان والبيئة والمناخ وكل شيء. سبعون عامًا والدول الكبرى تنادي بهذه الحقوق وتطالب حكومات الدول الصغيرة الفقيرة بتنفيذ المبادئ إلا أن الدول الكبرى بعيدة جدًا عن ذلك، فباسم الديمقراطية وحقوق الإنسان تهيمن على مقدرات الدول الصغيرة وتسرق ثرواتها وتستعبد شعوبها لتنمية اقتصادها... سبعون عامًا ومبادئ الإعلان تتآكل ببطء ويصفر جوهره بفعل تصرف الحكومات والسياسيين الذين يعملون على تحقيق أهداف دولهم على حساب مصالح الإنسان وحياته، وقبل وبعد صياغة هذا الإعلان قامت حروب دولية واستمرت بجانب الحروب الأهلية التي مازالت في دول شرق الأرض وخصوصا في وطننا العربي، وراح ضحيتها ملايين من البشر، قتلى وجرحى ومفقودين ولاجئين، كانت حروبا باسم التقدمية والإنسان والتنمية والديمقراطية، ذبحت البشر ودمرت الحجر وأحرقت الشجر.

إن العاشر من ديسمبر ذكرى للعِبرة من أجل التأكيد على أهمية الثلاثين مادة التي أكدت على جميع الحقوق الحياتية والإنسانية للإنسان، وهي الحقوق التي كفلها الله تعالى للإنسان ونادت بها الأديان السماوية قبل قوانين الأرض، لنتذكر أن الكثير من البشر يتألمون جوعًا ويعيشون فقرًا ومرضًا ويهيمون بحثًا عن تراب يلجأون إليه هربًا من الموت في ديارهم، وبتطبيق بعض مبادئ الإعلان سيعم السلام على الأرض والرحمة على البشر.

وقد صاغ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي البحريني هذه الحقوق اعتمادًا على ما جاء به الإعلان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الإنسانية، وهذه الحقوق ترعاها القيادة السياسية وتتابعها الحكومة الرشيدة. وقد تأسست في البحرين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتعمل على وضع السياسات المتعلقة بتعزيزها وحمايتها والرقي بمبادئها وصونها، وبترسيخ قيمها ونشر الوعي بها.

وفازت مملكة البحرين مؤخرًا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للسنوات (2019م ـ 2021م)، وهو إنجاز تعتز به البحرين وقيادتها وشعبها.