رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافا للنيابة العامة وأيدت الحكم ببراءة شاب من اتهامات بالمتاجرة في الأسلحة مقابل مبالغ مالية واستيراد سلاح ناري "مسدس" مع ذخيرته، فيما حكمت أول درجة بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة العامة لم تقدم ثمة مذكرة بأسباب استئنافها، ولما كان المقرر أن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية، فإنه ولاتصال هذه المحكمة يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقا لما تراه في حدود القانون، غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة العامة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة مرافعة.

وأضافت أنه عن موضوع الاستئناف فإن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها، والتي تأخذها هذه المحكمة أسبابا لحكمها، ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت ذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن أقوال شاهد الإثبات قد جاءت مبهمة، كما أنه لم يشاهد واقعة ضبط المتهم أو المضبوطات التي تم العثور عليها، بل جاءت أقواله سمعية من أحد مصادر السرية المجهولة، والتي لم يفصح عنها، بل إنه انفرد بالشهادة ولم يفصح عن من قام بالقبض على المتهم وتفتيشه ومَن مِن رجال الضبط الذي ضبط السلاح والطلقات المضبوطة.

وبينت أنها تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم فضلا عن عدم كفاية أدلة الثبوت بحق المتهم.

وأشارت إلى أنه ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنانها، بما لا يصلح معه دليلا معتبرا في الإدانة، إضافة لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين، ومن ثم تقضي ببراءته مما نسب إليه من اتهامات عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 26 فبراير 2018، أولا: حاز سلاح ناري "مسدس" وطلقات نارية بغير ترخيص من وزير الداخلية.

ثانيا: استورد السلاح الناري والطلقات موضوع التهمة أولا.

ثالثا: اتجر في الأسلحة وذخائرها على النحو المبين بالأوراق.

وجاء في حكم المحكمة أن شاهد الإثبات كان قد ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنه وردت إليه معلومات، مفادها قيام المتهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الترويج والبيع بمقابل مادي.

وأضاف أن تحرياته السرية أكدت صحة هذه المعلومات، وبأنه سيقوم بتهريب سلاح إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد، فضلا عن أن المتهم قد عرض بيعه على أحد المصادر السرية مقابل مبلغ 500 دينار.

ولفت شاهد الإثبات إلى أن المصدر السري اتفق مع المتهم من خلال التواصل به عبر الهاتف، وذلك تحت مسمعه وإشرافه وبصره، وتبين أن السلاح عبارة عن مسدس "فرد"، وتم الاتفاق بأن يكون مكان التسليم في منطقه جزر أمواج بالقرب من أحد الفنادق، وأن قيمة السلاح خمسمائة دينار.

وبالفعل تم الإعداد لكمين لضبطه متلبسا وتم اصطحاب المصدر السري بمعرفة فريق الضبط إلي المكان المتفق عليه، وقام المتهم بتسليم المصدر السري السلاح.

وفور استلام المصدر السري للسلاح تواصل مع فريق الضبط وأبلغهم باستلامه إياه، فتم القبض على المتهم بمعرفة القوة المرافقة، والذي تم تفتيشه بمعرفتهم، إلا أن شاهد الإثبات المذكور لم يتذكر خلال التحقيق معه ما هي المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهم.

من جهة ثانية ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن السلاح الناري عبارة عن مسدس ناري إسباني الصنع عيار (6.35 مم) مع مخزن بسعة عدد 7 طلقات بالإضافة إلى علبه كرتونية بداخلها عدد 21 طلقة وأن السلاح والطلقات صالحين للاستعمال.

وثبت بتقرير شعبة البصمات أن السلاح المضبوط خال من أية آثار للبصمات.