وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس الاثنين، على اقتراح بقانون بشأن منح بدل علاوة وقود للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 ديناراً شهرياً.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على فرض التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، كما وافقت على تأسيس شركة للتأمين التكافلي وتخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين بحسب ما تناقلته الصحف الكويتية اليوم.