ابتدأت اليوم جلسات (مؤتمر الإسكان العربي الخامس)، الذي يعقد على مدى يومين بفندق الفورسيزونز، حيث أورد المتحدثون فيها التجارب الإسكانية في دولهم، وتطرقوا للنقلة النوعية التي حدثت في مجال المشاريع الإسكانية، وأكدوا على شراكة القطاع الخاص مع العام لإنجاز المشاريع.

وتحدث سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان عن التجربة الإسكانية الرائدة في مملكة البحرين، التي تطورت بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الحمر إلى أن تجربة مملكة البحرين تعود لستينيات القرن الماضي، وهي أساس ما وصلت إليه المشاريع الإسكانية اليوم من تطور وإبداع، بسبب تزايد الطلبات الإسكانية، الناشئ عن زيادة عدد السكان الأمر الذي استدعى مملكة البحرين لإيجاد حلول إسكانية (كبرنامج السكن الإجتماعي مزايا).

وتناول وزير الإسكان التعاون الذي تم مع الأمم المتحدة في العام 2002م، من خلال مراجعة السياسات الإسكانية.

واليوم تم التعرف على إمكانات القطاع الخاص ليساهم مع القطاع العام في المشاريع الإسكانية، لكونه يمتلك القدرة المالية والفنية، وأكد الحمر على ضرورة خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص تسهل عمله في مجال الإسكان، وهو يعمل مع القطاع العام كمطور عقاري.

كما أكد معالي السيد عبد الأحد فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية أهمية القطاع العام لتوفير السكن الإجتماعي، وتبني المملكة المغربية لسياسة سكانية قائمة على تنويع العرض، وتوفير مشاريع سكنية ذات أبعاد اجتماعية.

وأشار فهري إلى تميز التدخل الحكومي بالتخطيط الاستراتيجي لاستيعاب مشكلة توفير السكن، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحسين ظروف العيش، وإعادة الهيكلة والمباني الآيلة للسقوط.

وتطرق وزير إعداد التراب الوطني إلى التحولات الكبيرة على مستوى السياسة السكنية التي قامت على محاربة السكن غير اللائق، وتنويع السكن، وتوفير السكن الاجتماعي.

سعادة السيد الدكتور المهندس عاصم عبدالحميد الجزار، نائب الوزير للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني بجمهورية مصر العربية، تناول اختلاف المشاكل العمرانية والإسكانية من دولة لدولة، وكل هذا يحتاج للتخطيط الإستراتيجي القومي لتحقيق تنمية عمرانية مصرية بحلول العام 2052م، ووضع سيناريوهات بناء على تزايد أعداد السكان.

وأشار الجزار إلى أن تزايد عدد السكان سنويًا بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا، مما يستدعي توفير خدمات غير السكن، ومما يسبب العجز في بناء الوحدات السكنية هو قلة المساحة العمرانية التي تشكل 6%.

وعن جهود (السياسة القومية للتنمية الحضرية) أكد نائب الوزير للتنمية العمرانية أنه تم بناء 1.6 مليون وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، وخلال ثلاث السنوات المقبلة سيتم بناء 3.5 مليون وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

سعادة المهندسة جميلة الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، بدولة الإمارات العربية المتحدة أشارت إلى أن برنامج السكن لديهم قائم على ضرورة أن يكون السكن آمن ومستقر، وبناء السكن يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة تنمية المجتمع.

وأشارت إلى أن السكن يقوم على أساس ملائمته للطفل، وتوفير مساحة للعب، ووجود ممرات للمشاة، ومحفزة للمشي والحركة.

وأكدت الفندي أن البرنامج يقوم على مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، ويكون مسكن منتج للطاقة.

وأشارت إلى أن خطوات الطلب الإسكاني تتم من خلال الأجهزة الذكية، وهو ما تؤكد عليه حكومة دولة الإمارات.

أما الدكتور بسام شعلان، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني الفريق الوطني للإسكان والاستدامة بدولة فلسطين، أكد بأن الاحتلال الإسرائيلي وسياسته هما أهم معوقات توفير السكن للمواطن الفلسطيني.

وأشار شعلان إلى أن السياسات الإسكانية استغرق إعدادها سنة كاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وعن الصعوبات التي تواجه بناء السكن في دولة فلسطين، أضاف الشعلان بأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 60% من الأراضي، مما يرفع أسعار الأراضي وأسعار الوحدات السكنية.

وفي غزة يكمن التحدي الأكبر بتدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية، ومساكن المواطنين، وفي القدس التي تقع تحت سيطرة الاحتلال والإجراءات المعقدة للحصول على تراخيص للمشاريع.

وعن شراكة القطاع الخاص معهم، تحدث عن أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتعاون مع القطاع الخاص لتحديد القوانين والأنظمة الإسكانية، وقد تم إنشاء هيئة العمل التعاوني لتسهيل العقبات أمام المشاريع الإسكانية.

مؤتمر الإسكان العربي يعقد مرة كل سنتين في الدولة المستضيفة لاجتماعات وزراء الإسكان والتعمير العرب، ويستعرض مستجدات قطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية من خلال جلسات نقاشية وحوارية، يشارك بها شخصيات أبرزها وزراء الإسكان والتعمير والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون الإسكان.