رفعت هيئة مكتب مجلس النواب بالغ التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، وما شهدته من إقبال كبير من الناخبين والمترشحين، أكدت الإرادة والرغبة الوطنية الصادقة لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، والمشاركة الفاعلة لصنع القرار الوطني، والمساهمة البارزة في المسيرة التنموية الشاملة.

 وأشارت هيئة مكتب مجلس النواب الى أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة العاهل المفدى، في بحث قانوني التقاعد، وفقا لمبدأ التشاور والتوافق، وبرؤية توافقية ومصلحة وطنية، وصولا إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ويكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وبناء على ما تم عقده من اجتماعات ومشاورات ومناقشات مستفيضة، وما تم الاطلاع عليه من مرئيات وملاحظات ومقترحات، وما تم التوصل إليه من رؤية نيابية وتعديلات واضحة، ركزت على وجود ضمانات رقابية لصندوق التقاعد، واستكمالا لمنظومة القوانين والتشريعات الخاصة بالتقاعد،وما صدر بشأن تقاعد الوزراء والنواب والشوريين والبلديين، فإن هيئة مكتب مجلس النواب تدعو مجلس النواب الجديد عند النظر في تعديلات قانوني التقاعد، وابداء الملاحظات بشأنهما، باي شكل كان ، إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية عند إبداء الملاحظات، حول هذين القانونيين، والأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة عموما، وضرورة الموازنة بين حقوق المتقاعدين واستدامة الصناديق التقاعدية، خصوصا في ضوء الضمانات التي اقترحها أعضاء المجلس الحالي.

 وأوضحت هيئة مكتب المجلس أن المصلحة العليا للوطن، والتحديات الاقتصادية، والاتفاقيات المبرمة مع الدول الخليجية والملزمة لمملكة البحرين، والجهود الرفيعة بشأن "برنامج التوازن المالي"، جميعها ضرورات وطنية تقتضي إصدار تعديلات قانوني التقاعد (المدني والعسكري) على وجه السرعة والخصوص لما تقتضيه المصلحة العليا، وما تهدف إليه من إيجابيات كبيرة ومنافع عديدة، على حاضر ومستقبل الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين.

 وأشادت هيئة مكتب مجلس النواب بالحرص الملكي السامي على تعزيز قيم الحوار والتوافق الوطني في ملف التقاعد، للوصول الى ما يخدم البحرينيين جميعا، في استدامة عمل صناديق التقاعد، وعدم المساس بمكتسبات المتقاعدين، والعمل على تطوير القوانين المعنية بالتقاعد، بهدف تطوير عمل الصناديق الاستثماري، ولكي تكون أكثر ربحية، وأن المحافظة على صناديق التقاعد هي مسؤولية الجميع، ويجب أن نعمل جميعا على المحافظة على تلك الصناديق، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 وأكدت هيئة مكتب النواب -كما أشارت له سابقا- أن إصـلاح قـوانيـن التقاعد يهدف إلى ضمان وحماية الحقوق والمكتسبات التقاعدية للمواطنين، وأن مدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مصونة بموجب أحكام القانون، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وأن إصلاح قوانين التقاعد يعد ضرورة لضمان مكتسبات المواطنين، واستمرارية وفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين وإطالة عمر الصناديق، وانتفاع الأجيال القادمة بها، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة، ويتفق مع مساعيها لتفعيل الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، وبالدور المؤثر والفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام مسؤولية وطنية تتطلب وقفة جادة للمحافظة عليها وتنميتها وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.