+A
A-

الجوهري :ضريبة القيمة المضافة إجراء حتمي لإعادة صياغة المعادلة الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس مجلس ادارة جمعية مديري الاصول البحرينية والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة J Equity Partners، ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين في يناير المقبل هو اجراء حتمي ضمن عملية اعادة صياغة المعادلة الاقتصادية والتصحيح الهيكلي لاقتصاديات المنطقة.
وبين الجوهري ان هذه الانظمة الضريبية ليست بغريبة او جديدة على المؤسسات المالية العاملة في المملكة او المنطقة، حيث تتعاطى هذه المؤسسات بشكل مستمر مع مثل هذه الانظمة من خلال معاملاتها المالية والاستثمارية في مختلف دول العالم، سواء كانت من خلال عمليات الاستحواذ الاستثمارية او في تعاملاتها مع شركائها ومقدمي الخمات لها في الخارج.
ويرى الجوهري ان الانظمة الضريبية ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة تعتبر جزءا حيويا من كل اقتصاديات العالم، لافتا الى ان الجمعية ستساهم من خلال حواراتها المستمرة مع كل الاطراف المعنية في تناول موضوع ضريبة القيمة المضافة وآليات تنفيذها وكيفية تأثيرها على عمل المؤسسات المالية.
وعن الخطط والمشاريع المستقبلية لجمعية مديروا الاصول البحرينية، كشف الجوهري ان الجمعية تسعى لصقل فكرة خلق منظومة تسويقية وترويجية متكاملة ومكملة لدور مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية من خلال طرح مبادرة سفراء القطاع المالي والمصرفي Financial Sector Roaming Ambassadors ، حيث ترتكز هذه المبادرة على اختيار وتحديد عدد من القياديين والمدراء التنفيذيين من القطاع المالي والمصرفي في المملكة لتمثيل القطاع على مستوى العالم وبشكل مستقل، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية بترويج البحرين كمركز تجاري ومالي في منطقة الشرق الاوسط.
ولفت الجوهري الى ان مبادرة سفراء القطاع المالي والمصرفي تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتقديم اطروحات جديدة وخلاقة لتطوير القطاع المالي وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين كمركز مالي اقليمي وعالمي.
واشار الجوهري الى انه من الامور الرئيسية التي تسعى الجمعية في تنميتها وصقلها أيضاً هي تعزيز المبادئ الاخلاقية في عمل المؤسسات المالية، حيث تعمل الجمعية في اطار عمل المؤسسات المالية الاسلامية الى زيادة انخراط الهيئات الشرعية في تطوير وتقنين اساليب العمل والممارسات التي من شأنها زيادة الكفاءة والتنافسية في هذه المؤسسات.
ونوه الجوهري الى ان هناك جهود لإعادة النظر في طريقة تسعيرة المنتجات والخدمات المصرفية والمنتجات الاستثمارية في المؤسسات المالية الاسلامية لتواكب توقعات العملاء وتتماشى مع ممارسات ومعايير السوق.
واكد الجوهري ان قطاع ادارة الثروات وادارة الاصول يعتبر من اكثر القطاعات حيوية ونموا في الصناعة المصرفية والاستثمارية على الساحة الدولية، حيث اصبح محط اهتمام الكثير من المؤسسات المالية العالمية واصبح يحتل حيزا كبيرا في استراتيجيات وانشطة هذه المؤسسات، حيث بدأت الكثير من هذه المؤسسات الاقليمية والعالمية في بناء البنية التحتية والتنظيمية اللازمة لتوسيع أنشطتها في ادارة الثروات وادارة الاصول وتهيأة الكوادر القيادية والادارية المطلوبة للاستفادة من النمو المطرد في هذا القطاع.
واعتبر الجوهري توافر الثروات والسيولة في منطقة الخليج العربي سواء على مستوى الشركات العائلية او المؤسسات التجارية والحاجة الى منهجية مؤسسية واحترافية لإدارة هذه الثروات، من اهم عوامل الجاذبية في قطاع ادارة الثروات وادارة الاصول، مما يجعلها من الاسواق الرئيسة المستهدفة من قبل العديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية المرموقة، فمثل هذه العوامل من شأنها اتاحة فرص النمو والربحية للمؤسسات المالية الخليجية.
وحول أهداف ونموذج عمل جمعية مديروا الأصول البحرينية، قال الجوهري ان الجمعية تتبنى منذ تأسيسها في عام 2014 نموذج عمل مغاير للجمعيات المهنية التقليدية، حيث يركز مجلس ادارة الجمعية المكون من عدد من التنفيذيين والقياديين في قطاع المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين على تقديم الجمعية كمنصة للتحاور والنقاش وابداء الرأي في كل ما يخص عمل الشركات الاستثمارية المرخصة والخاضعة لمصرف البحرين المركزي بمختلف فئاتها.
وتحرص الجمعية، وفقا للجوهري، على لعب دور مؤثر في طريقة عمل القطاع وتحديث وتطوير ممارساته وتمثيل مصالح المؤسسات المالية المتخصصة في انشطة والنشطة في مجال ادارة الثروات وادارة الاصول بطريقة فعالة.
وبين الجوهري ان الجمعية تركز في اهدافها واولوياتها وطريقة عملها على المبادئ التالية: المساهمة في إثراء الحوار والنقاش فيما يخص القوانين التي تحكم وتنظم العمل المصرفي من خلال تنظيم الندوات الجلسات النقاشية من الاطراف المعنية وذات الصلة بالقطاع المالي، تقديم الافكار والادوات والهياكل والحلول المبتكرة في القطاع المالي، تشجيع الابتكار الفعلي في القطاع المصرفي، تعزيز الادوات الرقابية والحوكمة، والتركيز على الممارسات الاخلاقية و المحاذير والمناحي الشرعية في إطروحات إدارة الاصول والثروات وايجاد حلول مبتكرة لمواكبة التطورات في اسواق المال.
وحول انشطة ومشاريع جمعية مديري الاصول البحرينية منذ تأسيسها، قال الجوهري انها تتركز على زيادة الوعي فيما يخص حقوق المستثمرين في الحصول على المعلومات عن المنتجات والخدمات المصرفية، والتركيز على السرية والخصوصية في عمل المؤسسات المالية مع توفير الاليات المناسبة  لتحقيق الشفافية، حيث قدمت الجمعية للسلطات المعنية في مقترح رسمي فكرة حصر حق الاطلاع والحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية في جهات مرخصة مثل شركات المحاماة والتدقيق والشركات الاستشارية المرخصة.
كما تتعاون الجمعية، بحسب الجوهري، مع الجهات المعنية لمحاربة الممارسات الخاطئة او غير القانونية في مجال ترويج وتسويق الخدمات والمنتجات المالية من قبل جهات وكيانات غير مرخصة من قبل السلطات المالية، لما فيها من إهدار لحقوق واستثمارات العملاء والإساءة لسمعة القطاع المالي، حيث قدمت الجمعية للسلطات المعنية في مقترح رسمي فكرة توسيع اطار قائمة المسميات ذات الطابع المالي والاستثماري والتي قد تستخدم في تسمية الشركات والمؤسسات واشتراط استخدام هذه المسميات بموافقة مصرف البحلرين المركزي. اضافة الى المساهمة في اتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة لتطوير القطاع المالي لمواكبة المستحدثات في الصناعة المصرفية في العالم.