أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهم من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة ويعاونه آخر عسكري، يواجه تهمة سرقة هاتفين نقالين من عامل آسيوي الجنسية فضلا عن سوار من الذهب، حتى جلسة 25 ديسمبر الجاري؛ وذلك عرض المتهم على الطب النفسي لبيان عما إذا كان مسؤولا عن تصرفاته من عدمه، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان قد أبلغ مركز شرطة سترة أنه وأثناء خروجه من مقر سكنه بحوالي الساعة 5:00 صباحا متوجها سيرا على الأقدام لانتظار حافلة العمل، اعترضت طريقه سيارة تحمل لوحات معدنية تم تغطيتها مسبقا بلاصق حتى لا يتم التعرف على رقمها، وأفاد بمواصفات تلك السيارة.

وأضاف أن شخصين ترجلا من السيارة وأمراه بتسليمهما بطاقة هويته، على ادعاء أنهما شرطيين، فلم يمتثل لطلبهما، إلا أنه تفاجأ بالمتهم، والذي كان يقود السيارة حينها يمسكه من رقبته ويده وأخذ هاتفه النقال منه.

وعندما حاول استرجاع هاتفه من المتهم لاحظ أن المتهم الآخر -العسكري- قد جهز مطرقة من السيارة وفي مؤخرتها يوجد سكين، فخاف من أن يتعرض للأذى فسلمهما طواعية هاتفه النقال الثاني، كما أنهما استوليا على سوار ذهبي كان يرتديه في يده اليمنى ولاذا بالفرار من الموقع.

وبالتحري حول الواقعة توصل أفراد الشرطة إلى أن المتهم والعسكري، واللذان يقضيان عقوبات بالسجن لقضايا مماثلة، وبلغت أسبقيات المتهم بالقضية 37 بلاغا ضده.

وخلال التحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه، لكن صديقه المتهم العسكري قرر أنه شارك المتهم في ارتكاب هذه الواقعة.

هذا وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2016، سرق وآخر عسكري المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حال تواجده في الطريق العام، وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قام المتهم بالإمساك به من قميصه وهزه بقوة، في حين أمسك العسكري بسكين كبير وهدد المجني عليه، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.