نشرت هيئة تنظيم الاتصالات أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات في مملكة البحرين والتي تقيس من خلالها أداء القطاع وتطوره. وتشمل هذه التقارير، مؤشرات سوق الاتصالات بمملكة البحرين ودراسة مقارنة الأسعار بين الدول العربية واستطلاع آراء المستخدمين الأفراد.

ووفقا لهذه التقارير فإن المنافسة في قطاع الإتصالات بالمملكة تواصل تحقيق إنجازات في توفير خدمات اتصالات متنوعة وذات جودة عالية للمستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال.

وبحسب دراسة مقارنة الأسعار بين الدول العربية للعام 2018، فقد انخفضت أسعار خدمات الهاتف المتنقل بنسبة تصل حتى 27% بين العامين 2017 و2018، وبنسة تصل حتى 54%  بين العام 2013 و 2018. كما وانخفضت أسعار خدمات النطاق العريض (البرودباند) الثابت بنسبة تصل حتى 7% بين العامين 2017 و2018 وبنسبة تصل حتى 82% بين العام 2013 و2018.

وقد ساهم انخفاض الأسعار في توفر خدمات الاتصالات لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة وأصبحت نسب إنتشار خدمات الاتصالات في مملكة البحرين من أعلى نسب الإنتشار عالميا. حيث أحرزت مملكة البحرين المركز العاشر دولياً في نسبة انتشار خدمة الهواتف المتنقلة بنسبة 158.4% والمركز الخامس دولياً في نسبة  انتشار خدمة البرودباند المتنقلة بنسبة 147.3% والثالثة دولياً في نسبة استخدام الإنترنت بنسبة 98%، بحسب تقرير التنافسية العالمي الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أكتوبر 2018.

كما ساهم انخفاض الأسعار وتحديدًا في خدمات الإنترنت بحصول المشتركين على سرعات أعلى في خدمات الإنترنت. حيث تبين التقارير أن في عام 2017 84% من مشتركي البرودباند الثابت يحصلون على سرعات تساوي 10 ميجابيت مقارنة مع 10% في العام 2013. كما وتضاعف حجم استخدام بيانات الإنترنت سبع مرات في الفترة بين العام 2013 و 2018.

وبحسب أحدث استطلاع لآراء المستخدمين في مملكة البحرين، فإن 83% ممن شملهم الاستطلاع في عام 2017 أنهم راضون عن خدمات الهاتف المتنقل بشكل عام. كما أن نسبة رضا مشتركي خدمات النطاق العريض في عام 2017 بلغت 85%.

وفيما يتعلق بعائدات قطاع الاتصالات،  فإن انخفاض أسعار خدمات الاتصالات نتج عنه نمو كبير في عدد الاشتراكات وحجم الاستخدام، وبذلك حافظ القطاع على مستواه في العائد السنوي والذي بحسب البيانات لعام 2017 بلغ 426 مليون دينار بحريني. كما ويواصل المشغلين الإستثمار في هذا القطاع لتقديم أحدث التقنيات وأفضل الخدمات، حيث بلغ حجم الاستثمار 45 مليون دينار بحريني في العام 2017، وهذا مؤشر على إستمرارية الاستثمار والمنافسة في هذا القطاع.

وتعليقًا على ذلك، صرح القائم بأعمال المدير العام للهيئة، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "إن الهيئة وفي إطار مهامها وصلاحياتها تعمل جاهدة من أجل حماية مصالح المشتركين وتشجيع المنافسة الفعالة والمستدامة بين المشغلين، كما وتدعم تنفيذ سياسة الحكومة في أن تظل مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة إقليميا ودوليا في المؤشرات الرئيسية لتقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سيكون له الدور الكبير في الإعتراف بإقتصاد المملكة كإقتصاد قادر على التكيف مع التغيرات المستقبلية."

وأضاف الشيخ ناصر "ستواصل الهيئة في مراقبة وتقييم أداء قطاع الاتصالات وتطوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيزه وتطويره وذلك لكونه قطاعًا محوريًا لتحقيق النمو والتطوير للقطاعات الإقتصادية الأخرى وضروريًا لتحقيق أهداف الرؤية الإقتصادية 2030."