+A
A-

"الاستئناف" تبدأ في نظر طعن محكوم بالإعدام بقضية قتل شرطي

بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النظر في استئناف مدان بالقتل والشروع في قتل آخرين في منطقة الدراز إثر تفجير عبوة محلية الصنع زرعت بمكان مرور الدوريات الأمنية بعد دراسة الموقع من قبل منفذَي العملية، والمحكوم عليه بالإعدام وكذلك السجن المؤبد، فيما لم يستأنف الحكم المدانين الثلاثة الآخرين بعقوبة الإعدام كونهم هاربين ولم يتم القبض عليهم.


وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة حتى جلسة 24 ديسمبر؛ وذلك للاطلاع والرد من قبل وكيل المستأنف.


يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما يوم الاثنين الموافق 12/11/2018 على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18/6/2017، والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذا بغرض إرهابي، وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها.


وعاقبتهم المحكمة بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار عما أسند إليهم بباقي الاتهامات، وبإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.


وأشار الحمادي إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18/6/2017، والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها.


ودلت التحريات بأن المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة، وعقدوا جميعا العزم على ارتكابها.


وتوجه متهمَين منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح أحد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة.


وعند الموعد المناسب للتفجير قام أحدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة وأسفر عن ذلك مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخران بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على أحد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.


واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الالكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه، بالإضافة إلى اعترافه تفصيلا بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين