+A
A-

25 ديسمبر لمرافعة موظف بـ"المرور" اختلس مبالغ من الداخلية

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة اختلاس أمين صندوق بالإدارة العامة للمرور "24 عاما – لم تتجاوز خدمته أكثر من 3 سنين" لمبلغ 225 دينار من خلال تزويره أرصدة طالبي معاملة "شهادة عدم الحوادث"، حتى جلسة 25 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتقديم المرافعة الختامية، بعدما استمعت إلى شاهدي الإثبات الوارد اسميهما بقائمة الأدلة.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016:

أولا: بصفته موظف عام اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل.

ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وحول تفاصيل الواقعة ذكر رائد في وزارة الداخلية بشهادته أن المتهم وبصفته أمين صندوق في قسم الحوادث بالإدارة العامة للمرور قام باختلاس مبالغ مالية، وذلك عن طريق استلام الرسوم نقدا وطباعة إيصالات الاستلام بطريقة غير صحيحة عن طريق تصوير شاشة النظام دون اعتمادها، إذ كان يقوم بطباعة الإيصال قبل حفظ العملية في النظام؛ وذلك يؤدي إلى عدم وجود مرجع الكتروني للرصيد.

ولفت إلى أن ذلك يثبت أنه لم يتمكن من اختلاس أية مبالغ مالية حتى لا يتم التوصل إليه، إلا أنه وبالرجوع إلى سجل الإيرادات ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية في قسم المالية، وذلك بعدما تمت مقارنة الإيصالات التي استخرجها المتهم لمعاملات المراجعين مع سجل الإيرادات الخاص بالشؤون المالية.

وجاء في أوراق التحقيق أنه ثبت بكشف الإيراد الصادر من الشؤون المالية أن المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من تواريخ 28/4/2016 وحتى 11/5/2016، وهي ذات الفترة التي أصدر فيها المتهم إيصالات معاملة (شهادة عدم حوادث) والثابت بها أنه استلم قيمة النقود نقدا وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة، وأن كشف سجل الوصولات المالية لا يوجد فيه وصل استلام للمعاملات التي تم إنجازها للشهود من الثالث حتى السادس، وهم بعض المراجعين الذين تسلموا إيصالات مزورة، فضلا عن أن الرمز "اليوزر نيم" الخاص بإنجاز تلك المعاملات يعود للمتهم وأنه هو من أصدر جميع تلك الإيصالات بطريقة غير صحيحة.