شددت وزارة المالية المصرية على أن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية خلال شهر ديسمبر الجاري، يأتي ضماناً لعدم ارتفاع أسعار السلع، أو زيادة الضغوط التضخمية، ما يؤكد استمرار الحكومة المصرية في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين.

وقال إن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من قبل البنك المركزي المصري ، يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقاً لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.

أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيهاً والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة أشهر، فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج حتى ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لأنه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وإنتاجه يعد قيمة مضافة للاقتصاد القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات.

وأشار "معيط" إلى أن وزارة المالية لن تتوانى أو تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية، طالما أنها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة للدولة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو وتزيد التصدير وترفع حصيلة مصر من العملات الصعبة.

وقال إن تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي تأتي انعكاساً للتحسن الاقتصادي الذي حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي، وبالتالي عدم الحاجة إلى تدابير استثنائية مثل التي تم اتخاذها أثناء الازمة السابقة والتي كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة أقل من أسعار تداوله الحقيقية محلياً.

وأوضح وزير المالية أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة للمنتجات المصرية مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيداً من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو.

ونص القرار على استمرار التعامل بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً بالنسبة للسلع التي تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية وعلى راسها المواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتى قطع الغيار.

وأكد معيط أن القرار لا يستهدف فقط زيادة في الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، موضحاً أن السلع "الترفيهية" التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي يتم استيرادها بكميات كبيرة مثل الكافيار والجمبري والإستاكوزا وأسماك الزينة والببغاوات والخمور وأغذية الكلاب والقطط وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها.

وهي سلع يستوردها القادرون على استيرادها ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض عند 16 جنيهاً.