عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع التاسع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات مؤخرًا، في المقر الرئيسي لأيوفي بالمملكة.

وناقش المجلس مسودة المعيار الخاصة بحوكمة الصكوك والهدف من هذا المعيار هو وضع إطار لحوكمة دورة حياة الصكوك ويحدد المعيار المتطلبات الموحدة للمراحل المختلفة في دورة حياة الصكوك التي تشمل الإصدار والإدارة والاستحقاق أو الإنهاء وإعادة الهيكلة وتوفر هذه التغطية الشاملة إطارًا من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز ممارسات الحوكمة وتعزيز الثقة في أسواق الصكوك. 

ووجه المجلس الأمانة إلى عمل التغييرات المطلوبة وعرض المسودة للتعليقات العامة وستعقد جلسات الاستماع العامة لمسودة المعيار في الأشهر القادمة في مختلف دول العالم، وذلك للحصول على ردود فعل الصناعة.

وقال الشيخ عصام إسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الذي ترأس الاجتماع: "لقد برزت الصكوك كأداة تستخدم على نطاق واسع لأغراض الاستثمار من قبل الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية الإسلامية وأصدرت جهات تنظيمية مختلفة تدرك الحاجة وضرورة إدارة هذه الأداة لوائح لتنظيم الدورة الشاملة لاستثمارات الصكوك، ولكن هناك تباينات ملحوظة في النهج والمجال الذي تشمله هذه اللوائح وبالنظر إلى الوضع الراهن، قرر المجلس وضع معيار عالمي في هذا المجال في محاولة لتنسيق وتوحيد الممارسات في الصناعة".

وناقش المجلس أيضًا تقريرًا وخطة عمله يلخص فيهما أداء المجلس ويقترح خطة للفترة المتبقية، فيما أصدر ثلاثة معايير نهائية، وهناك حاليًا مسودتان في مرحلة جلسات الاستماع، في حين من المتوقع إصدار مسودتين في ديسمبر المقبل وسيستمر المجلس في مشروع الأخلاقيات الشامل ومن المتوقع استكمال مسودة المعيار بحلول منتصف عام 2019.

وتم إعلام الأعضاء بأبرز المستجدات لمسودة معيار (الالتزام الشرعي والتصنيف الإستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية). عقدت أربع جلسات استماع عامة للمسودة في تركيا والسودان وعمان وباكستان وستعمل الأمانة على عقد المزيد من جلسات الاستماع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا.

وعقد الاجتماع القادم لمجلس الحوكمة والأخلاقيات في فبراير 2019.