قاد انهيار أسهم البنوك مؤشرات البورصة المصرية للتراجع في أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء المصري الصادر الأربعاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وسجل سهم “البنك التجاري الدولي” أسوء أداء يومي له في 6 سنوات متراجعاً 7.4% عند أقل مستوياته في 10 شهور إلى مستوى 73.4 جنيه.

كما انخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، بنحو 10% إلى مستوى 11.74 جنيه الأدنى خلال عام.

وهبط أسهم بنوك "البركة" 5% و "المصري لتنمية الصادرات" 4.5% فضلاً عن تراجع اسهم بنك "قناة السويس 4.9% و بنك "فيصل" 4.3%.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مقترح وزارة المالية بوجوب فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة لدى البنوك والشركات في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات، من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقال ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية في مقابلة مع "العربية" إن تصويب آلية احتساب الضريبة على هذين الأصلين سيعود بالنفع من حيث تحقيق "العدالة الضريبية" و"دقة أكبر في تحديد قيمة الضرائب".

وأشار محارم إلى مقترحين مقدمين لوزارة المالية من قبل اتحاد المصارف بهدف التعديل على المقترح أولهما، عدم شمول الإصدارات القائمة، والبدء بتطبيق المقترح على الإصدارات المقبلة، وثانيهما احتساب تكاليف أذونات وسندات الخزانة بطريقة أكثر دقة، من دون الاعتماد على نسبة تكاليف عامة.

واعتبر أن مطالب اتحاد المصارف تبدو "عادلة" وعلى الأغلب سيجري التفاهم بشأنها مع وزارة المالية.

كما أشار إلى أن المقترح لم يزل في طور الإعداد وسيكون قد اتخذ صورته النهائية عبر العديد من النقاشات ومن خلال عرضه على جهات الاختصاص.

ورجح محللون ومصرفيون أن يتسبب هذا المقترح في زيادة العبء الضريبي على القطاع المصرفي بمتوسط 10% سنوياً، ما يؤثر سلباً على أرباح القطاع مستقبلاً.

من جهتها تتوقع وزارة المالية حصيلة بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً جراء تطبيق هذا التعديل.