حفلت البرامج الانتخابية بالعديد من القضايا ذات العلاقة بالمواطن كالمسألة الإسكانية والصحيّة والبعض وضع ضمن القائمة بناء مستشفى وآخر كان يتحدث عن إقامة كوبري... إلخ، لكن أحدا من المترشحين لم تكن بين اهتماماته واحدة من أكبر القضايا وأعقدها والتي تمس شريحة واسعة من المجتمع ونعني بها قضية البطالة، إنها المشكلة الأكثر تعقيدا بل تعد من أكبر التحديات التي تواجه الشباب البحريني على مدى السنوات الفائتة، ويشكل الجامعيون النسبة الأكبر، ليست البطالة كشعار غائبة عن برامج المترشحين فحسب، لكن المستغرب هو غياب الرؤى والتصورات عن كيفية علاجها وكأنّها مسألة ثانوية أو قضية هامشية لا تستدعي أن تكون ضمن أولويات المترشحين.

أحد المترشحين للمجلس النيابيّ القادم وهو يمثل حالة استثناء بين الجميع، قال إنه سيسعى لتوطين الوظائف في المجلس النيابي القادم وهذا ما تتبعه معظم دول مجلس التعاون، حيث من الضروري إحلال المواطن في الوظائف بالقطاع الخاص بدلا من المطالبة بالأيدي العاملة الأجنبية بالإضافة إلى توظيف الخريجين الباحثين عن عمل حيث يزداد عددهم مع عدم قدرة الجهات الحكومية على استيعابهم.

لكن سؤالنا أين تكمن المعضلة في معالجة مسألة البطالة؟ إنّ أغلبية النواب يكتفون بطرح الأسئلة على السادة الوزراء ويعدون هذا ضمن إنجازاتهم كما فعل أحدهم قبل أيام وهو يستعرض أمام الناخبين ما أنجزه من برنامجه، طرح السؤال أصبح في الدورات البرلمانية السالفة ليس أكثر من دعاية وتلميع لصورة النائب، أما ما يسفر عنه من نتائج فإنه ليس من مهمته – كما يتصور وكما بات سائدا.

إنّ أكبر مغالطة يرتكبها العضو النيابيّ عندما يرى أنّ مهمته تحققت والأدهى عندما يرد الوزير المختص بالأرقام والبيانات غير المدققة.

جميعنا يتذكر الأسئلة الموجهة من النواب حول تقرير الرقابة المالية لكن الذي ليس مفاجأة لنا أنّ جميع الأسئلة كانت نتائجها إجابات تعد باتخاذ الإجراءات اللازمة.