أقرت نائبة الرئيس للشؤون القانونية، بحدوث عمليات غسيل أموال في المصارف الإيرانية عن طريق منظمات إجرامية ومهربي مخدرات.

وأكدت "لعيا جنيدي" دخول الأموال الناتجة عن "الجريمة المنظمة" في النظام المصرفي الإيراني، بسبب "عدم توفر معلومات عن مصدر ومقصد غسيل الأموال في البلاد"، حسب تعبيرها.

وفي تصريح لوكالة "إسنا" الإيرانية، يوم الأربعاء، قالت: "الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات تدخل النظام المصرفي لعدم وجود شفافية حول المصدر ومقصد الأموال".

وأضافت نائبة حسن روحاني: "الهدف من الجرائم المالية هو تحصيل المال بطريقة غير شرعية. وقد تسبب الافتقار للشفافية والمعاهدات الدولية التي تنص على مكافحة غسيل الأموال، بعدم معرفة مصدر ومقصد الأموال، التي تدخل إثر ذلك إلى النظام المصرفي وهذا يعني غسيل الأموال".

وأكدت جنيدي: "يجب أن تكون لدينا السيطرة الكاملة كي نمنع دخول الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة والتهريب وتمويل الإرهاب إلى نظامنا المصرفي".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أعلن مؤخراً أن "كثيرين في بلاده يستفيدون من عمليات غسيل الأموال، وأن معارضي قوانين مكافحة غسيل الأموال لديهم مبالغ طائلة، ينفقون جزءاً منها من أجل معارضة هذه القوانين".

كما أكد ذلك، نائب وزير الخارجية الإيراني "مرتضى سرمدي"، حيث قال إن حجم الغسيل السنوي للأموال في إيران يصل إلى ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار.

إلى ذلك، غرَّد السفير الإيراني في بريطانيا، "حميد بعيدي نجاد"، يوم الأربعاء، مؤكداً أن المسؤولين في بلاده لديهم "معلومات دقيقة" عن حجم غسيل الأموال.

صراع إيراني-إيراني

وتشهد الساحة الإيرانية صراعاً بين أجنحة النظام، تدور رحاها حول لائحتين عرضتا منذ أشهر على البرلمان الإيراني، اللائحة الأولى بخصوص انضمام إيران إلی "المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" ومن ضمن عملها محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، والمعروفة بـ"CFT" واللائحة الثانية تتعلق بالتحاق إيران بـ"مجوعة العمل المالي"، والمعروفة بـ"FATF" وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتعمل في مجال محاربة غسيل الأموال وفي عام 2001 التحقت المنظمة إلى مكافحة الإرهاب.

وقد صادق البرلمان الإيراني على اللائحتين، إلا أن مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات كبرى في إيران رفضهما، وفي هذه الحالة سيتم عرض اللائحتين على "مجلس تشخيص مصلحة النظام" للفصل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

كما تتعرض إيران لضغوط من قبل الاتحاد الأوروبي ودول صديقة من قبيل روسيا والصين لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدتين الدوليتين، ومعلوم أن إيران بحاجة لهذه البلدان في الوقت الذي دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر.

ولعل تصريح وزير الخارجية جواد ظريف للبرلمان الإيراني في 7 نوفمبر، لخير دليل على موقف الحلفاء الضاغط، إذ قال: "لقد قال رئيس البنك المركزي الروسي للسيد همتي رئيس البنك المركزي الإيراني قبل ثلاثة أيام إننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون "FATF".