كشفت نشرة طرح سندات وزارة المالية المصرية لصالح البنك المركزي في بورصة إيرلندا، أن البنك المركزي سيسمح للبنوك بإنشاء صناديق أسهم خاصة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضافت أن هناك جهوداً لتدشين منصة إلكترونية توفر الخدمات غير المالية للشركات الصغيرة، وكذلك هناك تنسيق مع الجهات المعنية لإصدار خريطة استثمار وتسهيلات في مجال التجارة الإلكترونية لمشروعات القطاع الزراعي، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

كان البنك المركزى المصري قد طلب من البنوك تمويل الأفكار الجديدة والشركات الناشئة في محاولة منه لتوفير التمويل للقطاع والمساهمة في توفير فرص عمل.

وقالت الحكومة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أولوية القطاع المصرفي وأن البنك المركزي أصدر عددا من المبادرات بينها العائد الميسر وضمانات المخاطر الأمر الذي أدى لحصول نحو 451 ألف شركة على تمويل خلال الفترة بين ديسمبر 2015 ويونيو الماضي.

وأصدر البنك المركزي تعليمات إلزامية للبنوك قبل عامين تقضي بتخصيص 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، وقدم دعما لسعر الفائدة للشركات الصغيرة، بحيث تحصل على القروض بفائدة 5% فقط.

وقالت النشرة إن البنك المركزي يعتزم إصدار تعليمات بشأن الشفافية والإفصاح ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول 2019.

وذكرت أن اختبارات الضغط التي يجريها المركزي تؤكد ضعف تعرض البنوك لمخاطر سعر الصرف وقدرتها على تحمل أي خسائر محتملة من خلال أرباحها أو مخصصاتها.