بعد انقضاء محاكمة صعبة بدأت تحقيقاتها الأولى قبل أربع سنوات، دخل مصرف "يو بي إس" السويسري في مرحلة استرخاء، لكنه بات الآن مهددا بعقوبة مالية يمكن أن تصل إلى مبلغ قياسي لم يسبق له مثيل في فرنسا.

وتدور التكهنات حول 5.3 مليار يورو (6 مليارات دولار)، إذا ما تمت إدانة المصرف بعمليات غسل أموال واسعة النطاق، وأعمال مالية غير مشروعة للتهرب من الضرائب.

ويُتهم المصرف السويسري رقم واحد أنه قام بتسويق عمليات مالية بشكل غير قانوني للفرنسيين والمقيمين في فرنسا، وساعد الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين على التهرب من الضرائب بين 2004 و2012، وسيتم الإعلان عن الحكم في 20 شباط (فبراير) 2019، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وفي الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، طالب مكتب المدعي العام المالي الفرنسي بفرض غرامة قدرها 3.7 مليار يورو على المصرف السويسري إضافة لتعويضات بنحو 1.6 مليار يورو تطالب بها الدولة الفرنسية، وهي طرف الحق العام الوحيد في هذه القضية.

وبرر المدعون العامون المطالبة بكل تلك المبالغ بالصفة المنهجية لوقائع غسل الأموال التي أصبحت سياسة عامة مُسجلة ينفذها المصرف وقادته، والمدى "الاستثنائي" الذي أخذته عمليات غسل الأموال بالاحتيال الضريبي بأساليب ووسائل مصطنعة.

ورفض محامو المصرف وعددهم أربعة محامين هذه الاتهامات.

وقال جان فيي، المحامي الرئيسي للمصرف: إنه "من الصعب اليوم الدفاع عن يو بي إس. الفرنسيون يكرهون المصارف".

ولم يتردد عن وصف محامي الدولة الفرنسية، وهو الطرف المدني الوحيد، عن القول إن "كراهية الأجانب تطارد السويسريين فقط لأنهم سويسريون.. هذه هي الغوغائية".