العدد 3689
الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
banner
“الكهرباء” والإضرار بالمواطن
الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

كتبت قبل أسابيع مقالاً عن بيروقراطية عمل هيئة الكهرباء والماء فيما يتعلق بآلية سداد الفواتير، والتي تستلزم سدادها أولاً بأول، أو وقف المصالح الأخرى للمتأخرين، بتأثير طال الكثيرين من ملاك الشركات العقارية، والسكنية، والتجارية، والمستهلكين أيضا.

ولم يتخط تجاوب الهيئة حينها، سوى باتصال تلقيته من إحدى الموظفات، والتي طلبت باهتمام اسم التاجر المشتكي بإجراء بيروقراطي تتبعه أغلبه الوزارات والجهات الحكومية في تجاوبها الخجول مع الصحافة، حيث لا تركز على جوهر المشكلة، بل على صاحب المشكلة نفسه.

وأشير اليوم لأمور أخرى تضع بها الهيئة العصا بعجلة الاقتصاد الوطني وتعطله، أولها تقليص فترة سداد الفواتير (غير المدعومة) إلى سنة ونصف السنة، بخلاف الفواتير المدعومة والتي تحصل على فترة سماح تصل عشر سنوات، ويكمن الضرر بأن القسط المرتفع بفترة السداد القصيرة، لا يسهل سير الخدمات، بقدر التضييق على المستفيد، وخنقه.

ثانيا، يمنع أي مستهلك لديه فواتير غير مدفوعة، من استئجار، أو تأجير أي عقار، بمعنى تعميم المشكلة على كل حساباته الأخرى، بخطوة أقرب للعقاب الجماعي تحول دون مساعدته للوصول للحل.

ثالثا، تسعون بالمئة من أصحاب الحسابات غير المدعومة هم من أصحاب المحلات التجارية من صغار التجار، ومن أصحاب العقارات المختلفة، والذين يعملون بصعوبة بسوق ضعيفة، وعليه تضعهم هذه القرارات المجحفة أمام خيارات كلها مريرة.

هذه الفئة تحديدا، هي من تنشط الاقتصاد الوطني، بمدفوعات التأمين الصحي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وتمكين، والبلدية، ورواتب الموظفين، وبإجمالي سجلات تجارية تتخطى الثمانين ألفا.

ويمكن الحل برفع فترة التقسيط لعشر سنوات، وإلغاء قرار الحظر على الحسابات الأخرى للمستفيد، حلول نقترحها في ظل وضع اقتصادي صعب، يتسابق خلاله مسؤولو هيئة الكهرباء والماء بإصدار فواتير القطع على صغار التجار.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .