مشاركة في الحراك الانتخابي 2018م نظمت المحافظة الشمالية بالتعاون مع معهد التنمية السياسية وبحضور المحافظ علي بن الشيخ عبدالحسين آل عصفور والطاقم الإداري للمعهد محاضرة توعوية بعنوان “مخالفات الجرائم الانتخابية”، تحدث فيها الخبير في المجال الدستوري والقانوني د. علي جاسم النجار في مبنى المحافظة.

وتُجرم القوانين والتشريعات كل الأفعال التي قد تؤثر على مجريات الانتخابات أو نتائجها التي تؤدي إلى الإخلال بصدق العملية الانتخابية أو صحتها أو حريتها أو سلامتها، ويُطلق على هذه الأفعال الجرائم الانتخابية، وهي مجموعة من المخالفات الوقتية التي يتم (ارتكابها) أثناء فترة الانتخابات التي تحددها الجهات المعنية بدءًا من صدور الأمر الملكي المُحدد لميعاد الانتخابات حتى ظهور نتائجها النهائية. ومنها المساس بجدول الناخبين، الرشوة، الممارسات السلبية أثناء الدعاية الانتخابية، إهانة اللجان الانتخابية، الاعتداء على حرية التصويت، الممارسات السلبية للفرز وإعلان النتائج، نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، وغير ذلك، وتعتبر هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على العملية الانتخابية وتهدف للنيل من سلامتها ونزاهتها.

ومن أهداف الكشف عن الجرائم الانتخابية تسيير الانتخابات وفق نظام ديمقراطي انتخابي عادل ونزيه بعيدًا عن الممارسات المؤثرة سلبيًا على شرعيتها وسلامتها من قِبَل المُرشحين أو الناخبين أو العاملين في اللجان الانتخابية، وتحقيق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار مرشحيهم، وتعزيز المحافظة على سلامة النظام الديمقراطي والسياسي في البحرين، كوّن الانتخابات ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية للناخبين والمترشحين. وتمكين الانتخابات لجعلها خالية من أي تأثير سلبي داخلي أو خارجي، وأن أي إخلال بها يُمثل إخلالًا بالنظام الديمقراطي البحريني.

ولسلامة العملية الانتخابية وأطرافها وضع المُشرع البحريني نصوصًا قانونية خاصة ضامنة وكافلة لسلامة وصحة كل المراحل الانتخابية، وتقرير العقوبة بحسب صنف الجريمة الانتخابية، ولرصد تلك الجرائم وكشفها وسرعة اتخاذ الإجراءات بشأنها أصدر النائب العام البحريني القرار رقم (62) لسنة 2018م المتعلق بإنشاء لجنة من أعضاء النيابة العامة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية.