+A
A-

محتال يستولي على سيارة شخص ويبيعها لآخر ويتهرب من الاثنين

أعلن مواطن نيته عن بيع سيارة قديمه يملكها ونشر إعلانا بخصوص ذلك، فتقدم إليه آخر طالبا شراء السيارة بشرط تعريضها للفحص أولا، وهو ما وافق عليه البائع لرغبته في بيع السيارة.

وبالفعل سلم البائع سيارته إلى المشتري المحتمل بعد أن وثق في رغبته بشراء السيارة، إلا أنه تفاجئ وبعد مماطلة ومرور عدة أيام من عدم إعادة السيارة إليه أو تسليمه قيمتها برسالة نصية تصله من المشتري المزعوم، والذي سخر منه فيها بقوله "شلون تصيدني يا حلو"، فتقدم البائع المجني عليه ببلاغ لدى مركز الشرطة بشأن سيارته التي سرقت منه بالخداع من قبل صاحب رقم الهاتف الذي تواصل معه وحضر إلى مسكنه واستلم منه السيارة بنفسه ومعها بطاقة الملكية ونسخة من بطاقة هويته.

لم يتوقف اللص عند هذا الحد بل توجه إلى أحد محلات خردة السيارات "سكراب" قاصدا بيع المركبة إلى المحل، لكن صاحب المحل رفض شراء السيارة بمبلغ 350 دينارا الذي عرضه عليه اللص واكتفى بمبلغ 200 دينار فقط، إلى أن فك النزاع أحد الحاضرين للمحل بعدما تعذر له اللص بأنه ينوي بيع السيارة لعلاج ابنه المريض، فعرض عليه مبلغ 250 دينارا لشراء السيارة من اللص دون علم منه من أنها مسروقة، وهو ما حصل.

لكن المشتري الحقيقي للسيارة من اللص ورغبة منه في ضمان حقه، قال إلى السارق أنه لن يدفع ثمن السيارة كاملا إلا بعد تحويلها باسمه، وأنه لن يسلمه سوى مبلغ 100 دينار في الوقت الحاضر ومبلغ 20 دينارا قيمة تحويل المركبة باسمه.

وافق اللص على هذا المبلغ، وبعد يوم اتصل به المشتري الثاني واستفسر منه عما إذا كان قد تمكن من تحويل ملكية السيارة من عدمه، إلا أنه أفاد بعدم تحويلها حتى تلك اللحظة كونها باسم صديقه، وقررا على إثر ذلك التوجه إلى أحد مكاتب تخليص المعاملات وكتابة عقد بيع لتسليمه السيارة ونسخة من جواز السفر وتسليم اللص باقي المبلغ.

وبعد مرور يوم واحد على ذلك العقد واستلامه للسيارة ونقلها بواسطة رافعة، اتصل اللص بمشتري السيارة، وأبلغه بضرورة التواصل مع صاحب السيارة الحقيقي وأفاد له برقم هاتفه النقال، وأغلق الهاتف ولم يقم بإعادة تشغليه أبدا، وهنا عرف المشتري بأنه وقع ضحية لهذا الشخص المحتال فتوجه مباشرة لتقديم بلاغ جنائي ضده لدى مركز الشرطة.

وجاء في البلاغين اللذين تقدم بهما كل من المجني عليهما -صاحب السيارة والمشتري- قال الأول منهما أنه تعرض لعملية سرقة من قبل المتهم بعدما ماطله في إعادة السيارة إليه أو تسليمه قيمتها، والذي ادعى إليه استلامها للقيام بفحصها قبل عملية الشراء، وأنه تلقى رسالة من اللص مفادها تعرضه للنصب والاحتيال وأنه لن يرى سيارته مستقبلا.

وذكر المشتري المجني عليه الثاني بالقضية في بلاغه أنه هو الآخر تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل المتهم، وذكر ما ورد أعلاه من تفاصيل، مبينا أنه بالفعل تواصل مع المالك الحقيقي للسيارة -المجني عليه الأول- واكتشف حقيقة اللص عندما علم بأنه أخذها بدعوى فحصها ولم يرجعها إلى مالكها وأنهما ليسا صديقين أصلا.

وبالاستعلام عن مرتكب هذه الواقعة تم التوصل لهوية المتهم، والموقوف على ذمة على ذمة قضايا أخرى أصلا، واعترف بما نسب إليه من اتهام.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2017، اختلس المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك لـلمجني عليه والمسلم إليه، وعاقبته المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه من اتهام وقدرت كفالة مالية بمبلغ 200 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.