في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات المؤسسية عن طريق تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة البحرين والتي تهدف  إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستشارات وتدريب طلبة العيادة القانونية  والسعي إلى إنتاج المعرفة ونشرها للوصول إلى المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.

 استقبلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان بجامعة البحرين، والاستاذة فاطمة النكاس اخصائية التنسيق والمتابعة بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك لمتابعة طلبة كلية القانون في برنامج مقرر العيادة القانونية في المجلس الأعلى للقضاء، وأشادت الأستاذة سارة الأحمدي الباحثة القانونية و المشرفة على طلبة العيادة القانونية للمجلس الأعلى للقضاء بالدور الفاعل لمركز العيادة القانونية وأهميته وأطلعت على كافة الاقتراحات المرفوعة من مركز العيادة القانونية وحقوق الأنسان بجامعة البحرين.

وقد أشادت الدكتورة وفاء جناحي بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء لنجاح برنامج العيادة القانونية، وتحقيق أهدافه من خلال تدريب طلبة كلية الحقوق واكسابهم المهارات القانونية الخاصة بشئون حقوق الإنسان، وإعدادهم بكفاءات مؤهله ومتميزة وذات جودة عالية من المعرفة القانونية، ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي، حيث تم طرح عدة اقتراحات تطويرية لبرنامج العيادة لتعزيز الإنجازات القانونية في مملكة البحرين وحقوق الانسان في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله.