+A
A-

بعد نقض "التمييز" لحكم إعدامهما "الاستئناف" تستعلم عن شهود الإثبات

أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النيابة العامة بالاستعلام عن شهود إثبات بقضية قتل آسيويين لآخر مع سبق الإصرار والترصد ووضع جثته بداخل أكياس سوداء في حقيبة اشترياها لهذا الغرض بعد أن سرقا هاتفه النقال ومبلغ 22 دينار من محفظته ورميا الجثة بجوار حاوية قمامة بمنطقة النعيم، عما إذا كانوا متواجدين بالمملكة من عدمه؛ وذلك عقب نقض محكمته التمييز لحكم إعدام المتهمان وإصدارها للأمر بإعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيها من جديد، وقررت جلسة 28 نوفمبر موعدا لسماع إفاداتهم.

وفي وقت سابق أيدت المحكمة المذكورة الحكم الصادر بحقهما والمقضي فيه وبإجماع الآراء بإعدامهما، وبمعاقبتهما كذلك بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من تهمة تحريض الفتاتين على ممارسة الدعارة والتكسب من تلك الأعمال على مبالغ نقدية منهما، فيما عاقبتهما كذلك بالإضافة لمتهم ثالث بالحبس لمدة 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد ومخالفة شروط الإقامة، وأمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، إلا أن المستأنفان طعنا على هذا الحكم بالتمييز والتي نقضت الحكم في وقت سابق وأعادته لمحكمة الاستئناف للنظر بالقضية مجددا.

وكان المدانان قد اختلفا في وقت سابق مع المجني عليه على أموال كانا يجنيانها من تشغيل فتاتين إندونيسيتين في أعمال الدعارة، فقررا قتله والتخلص من محاولته تقليل أرباحهما بمشاركتهما في التكسب من وراء الفتيات العاملات بالدعارة تحت إمرتهم، وبالفعل تمكنا من استدراجه وقتله وتقطيع جثته ووضعاها في أكياس بلاستيكية بداخل حقيبة أعدت لهذا الغرض، وتخلصا من الحقيبة برميها بجانب حاوية قمامة وهو ما أدى لافتضاح جريمتهما.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المتهم الأول والثاني حضرا إلى مملكة البحرين ولايعلمان من هو كفيلهما وأقاما بمنطقة المنامة، وكان المتهم الثالث يقيم مع شقيقه المتهم الثاني، وقبل 5 أشهر من تاريخ الواقعة تعرف المتهمان على فتاتين إندونيسيتين، وقاما باستئجار بيت مكون من غرفة سفلية وأخرى علوية، حيث أقام المتهم الأول برفقة إحداهما بالغرفة العلوية فيه فيما أقام المتهم الثاني مع الأخرى بالغرفة السفلية، وقاما بتشغيلهما في أعمال الدعارة برضاهما وكانا يجلبان لهما الزبائن ويحصلون على مبالغ مادية، وقد وصل ربحهما من هذا العمل 500 دينار، وكان المجني عليه من بين المترددين على ذلك المكان، كونه صديقهما؛ لممارسة الجنس، ولخلاف نشب بينه وبين المتهمين الأول والثاني إثر منازعته لهما في الاستحواذ على صديقة الأول وقيامه بتشغيلها في أعمال الدعارة لحسابه الخاص، ونظراً لأن من شأن ذلك أن يقلل من حصتهما في الأموال الناتجة عن ممارسة ذلك االعمل غير المشروع، سولت لهما نفسيهما قتل صديقهما، واتفقا على ذلك، وأنهما سيقومان بتقطيع جثته إثر قتله، ويضعاها في أكياس سوداء معدة للقمامة، ويوزعاها على حاويات القمامة؛ لإخفاء أثره، وأعدا لذلك الأكياس والسكاكين وساطور وحبل وجدر "قدر" قبل إرتكابها بعدة أيام وبيتا النية على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وانتظرا اللحظة المناسبة، وبتاريخ 18/4/2013 اتصل المتهم الثاني بالأول هاتفياً وأخبره بأنه سوف يصطحب المجني عليه إلى المكان الذي أعداه لممارسة أعمال الدعارة، وفي الساعة 6:30 مساءً طلب من المجني عليه أن يحضر إليه، ولدى حضوره قصد أن يمر به من أمام ذلك المبنى لعلمه المسبق أنه سيطلب منه الدخول لممارسة الجنس مع إحدى الفتاتين وكان ما توقع، حيث صعدوا إلى الغرفة العلوية وطلب المجني عليه أن ينزل إلى الغرفة السفلية لممارسة الجنس مع سالفة الذكر، ولدى انتهائه صعد إليهما فصارت مشادة بينهم على إثرها قام المتهم الثاني بربط منشفة على فمه وقام الأول بالإمساك بيديه ثم قام الثاني بربطها من الخلف ثم ربط رجليه بالحبل الذي أعداه مسبقاً فشلاّ بذلك مقاومته تمهيداً لقتله، ثم قام بوضع غطاء الوسادة على وجهه وقام الأول بربطه من رقبته بطرف الحبل وصعد الثاني فوق الطاولة ووضع طرف الحبل الآخر داخل الحلقة التي تستخدم في حمل المروحة بسقف الغرفة، ثم صعد الأول أيضاً فوق الطاولة وأخذ يرفع المجني عليه ويقوم الثاني بسحب طرف الحبل الآخر، آنذاك وضع الأول يده فوق غطاء الوسادة على فم المجني عليه حتى كتمت أنفاسه، واستمر هذا الوضع 3 دقائق  تقريباً حتى لفظ أنفاسه، فقاما بسحب الحبل حتى صار المجني عليه معلقاً في الهواء من رقبته قاصدين من ذلك قتله شنقاً واستمر هذا الأمر 10 دقائق حتى تيقنا أن روحه قد أزهقت، فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته، ومن ثم أنزلاه عقب تأكدهما من أنه قد فارق الحياة، وبعد تفكير منهما بشأن إخفاء جثة المجني علية إشتريا حقيبة كبيرة، وإثر تناولهما وجبة العشاء قاما بوضع الجثمان داخل الحقيبة وغطيا قدماه التي كانت ظاهره بأكياس بلاستيكية سوداء، واستوليا على حافظة نقوده وهاتفه النقال اللذان تم ضبطهما بإرشداهما، ثم قاما بلف الحقيبة بغطاء السرير -الشرشف- وربطاها بحبل وحملا الحقيبة ووضعاها بحاوية القمامة القريبة من المكان، وفي اليوم التالي قصّ المتهم الأول ما حدث للمتهم الثالث فنهره الأخير عن ذلك الفعل، فطلب منه أن يتخلص من السكاكين التي تركاها فوق سطح المنزل والتي لم تستخدم في إرتكاب الواقعة، ففعل ذلك، وقد ثبت أن المتهمين الثلاثة يقيمون في البلاد إقامة غير مشروعة، وقد اعترف المتهمان الأول والثاني بإرتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة، وقد أكدت تحريات الشرطة إرتكابهما للواقعة.

وأشار المتهم الأول في اعترافاته أنه وبعد مرور فترة زمنية لنشاطهم المؤثم حضر المجني عليه كأي زبون آخر ومارس الجنس مع إحدى الفتاتين، لكنه طلب منهما أن يتركاها له وأن لا يلمساها أبداً وهددهما بالقتل، فقررا التخلص منه، وبالفعل تم ما خططا له من جريمة، وأنه كان ينوي تقطيعه ووضعه في أكياس حسبما اتفق مع الثاني عليه وإلقائه في حاوية قمامة إلا أن المتهم الثاني رفض ذلك، وبعد تفكير إشتريا حقيبة ملابس كبيرة مستعملة بقيمة 3 دنانير وضعا فيها الجثة وألقياها خارج البيت بعد أن سرق هو محفظة المجني عليه والتي كانت تحتوي على مبلغ 22 ديناراً، فيما استولى الثاني على هاتفين نقالين كانا بحوزة المجني عليه، مضيفاً أنهما هربا إلى شقة بمنطقة الدير للإختباء فيها حتى تم ضبطهما.

وأوضحت المحكمة إن الواقعة على نحو ما سلف قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ومن اعترافات المتهمين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة، وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات، ومما شهد به الملازم أول وباقي الشهود "عامل الأحذية الذي باع المتهمان الأول والثاني الحقيبة المستخدمة في الجريمة وكذلك عامل النظافة الذي اكتشف وجود الجثة بداخل الحقيبة وأبلغ مسؤوله في العمل والذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة، فضلاً عن الفتاة التي حدث الخلاف بشأنها"، وما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي ومسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي وتقرير البصمات والمعاينة التصويرية، إضافة إلى إرشاد المتهم الثاني عن مكان إخفاء هاتف المجني عليه والذي قام بسرقته إثر قتله له.

كما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة تعزى إلى إسفسكيا غلق المسالك الهوائية وأنها متصورة الحدوث وفق الوارد بمذكرة النيابة العامة التكميلية.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت بتقرير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي وتقرير البصمات، إن المنشفة البرتقالية المضبوطة بمسرح الجريمة تحتوي على خلايا بشرية تخص المتهمان الأول والثاني واحتواء كيس القمامة الموجود بالحقيبة والموجود بداخلها جثة المجني عليه على بصمات المتهم الأول، وقد قام المتهمان بتمثيل كيفية إرتكابهما للواقعة وقد تم تسجيل ذلك وتصويره بمعرفة النيابة العامة على الإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق.

وأضافت المحكمة وحيث أنه عنه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتان للمتهمين الأول والثاني فقد إنتظمهما مشروع إجرامي واحد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات، أما بالنسبة إلى تهمة الإقامة غير المشروعة ومخالفة شروط الإقامة في مملكة البحرين وكذلك بالنسبة لتهمة التحريض على الدعارة والاعتماد على ما تكسبنه المجني عليهما إضافة لجريمة القتل فإنها لا توجد أية روابط تربط بين الجرائم المذكورة مما يتعين معه الحكم على كل ما سبق بعقوبة منفصله إلا في حدود ما هو مرتبط ببعضه.

وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما في 28/4/2013، أولاً: قتلا عمداً المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة واستدرجوه بيوم الواقعة إلى مسكنهم وقاموا بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجناية بجريمة سرقة منقولات المجني عليه، ثانياً: حرّضا وساعدوا الفتاتين الإندونيسيتين على ممارسة الدعارة، ثالثاً: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبانه المذكورتين من ممارسة الدعارة.

فيما وجهت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم، أولاً: أقاموا في البلاد بصورة غير مشروعة بأن لم يجددوا الرخصة الصادرة لهم من الجهة المختصة، ثانياً: خالفوا الشروط التي منحوا على أساسها الإقامة لعدم عملهم لدى الشخص الذي صدرت لهم رخصة إقامة العمل عليه.