أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، أن الولايات المتحدة اختارت الطريق الخاطئ بإعادة فرض العقوبات على بلاده وسوف تُهزم، وفق وكالة تسنيم للأنباء.

وقال روحاني: "بالتأكيد سيُهزم الأميركيون في هذا المسار. الطريق الذي اختاروه خاطئ وغير صحيح. إذا كانوا صادقين ويبحثون عن الأمن الإقليمي فليس هذا هو الطريق، وإذا كانوا صادقين ويحترمون الشعب الإيراني فليس هذا هو الطريق".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قد صرح الثلاثاء، أن واشنطن تنوي تعزيز تطبيق العقوبات على إيران، مشيراً: "نعتزم أن نعتصرهم بشدة".

وكرر بولتون أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

إلا أن روحاني قال إن هذا الهدف لن يتحقق. كما نقلت وكالة الطلبة للأنباء عنه قوله: "ظنوا أن بإمكانهم وقف النفط الإيراني تماماً، ولكنهم أدركوا في الأيام الأخيرة أن هذا ليس عملياً أو ممكناً بسبب قضاياهم الداخلية وبسبب سعر النفط".

وتابع: "أدرك الأميركيون تماماً أننا سنبيع نفطنا. لدينا وسائل وسبل كثيرة لبيع النفط بحيث لا تكون عقوباتهم فعالة".

وكان الرئيس الإيراني قد ذكر، السبت، أن العقوبات الأميركية ليس لها تأثير على اقتصاد طهران لأن واشنطن أعادت فرضها عملياً في وقت سابق.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "ليس للعقوبات أي تأثير على اقتصادنا لأن أميركا استخدمت بالفعل كل الأسلحة المتوفرة لديها ولم يكن هناك شيء جديد تستخدمه ضدنا".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

كما تشمل العقوبات الأميركية على إيران عدداً من القطاعات، أهمها:

- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

- العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).

- العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.

- العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.