تعمل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على تنفيذ خطة التقييم الشامل للمستشفيات الحكومية والخاصة، وهذه المبادرة الحكومية جاءت استجابة لحاجة ملُحة، لعدم وجود جهة رقابية على المرافق الصحية، لذا اعتمدت الحكومة نظاما رقابيا لتقييم المستشفيات العامة والخاصة، وهو من الأمور المسّلم بها في الدول المتقدمة، حيث تخضع المرافق الصحية لأنظمة رقابية وقوانين مشددة تشكل رادعاً للمالك وإدارة المستشفى ودعامة آمنة للمرضى في حال حدوث تقصير أو إهمال.

إلى الآن استكملت الهيئة التقييم الشامل لـ 16 مستشفى خاصا ولأول مرة في البحرين، وفق معايير دولية في مؤشرات الجودة، وفازت الهيئة بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن برنامج الاعتماد الوطني لتصنيف المستشفيات، حيث يعمل على تنفيذه كادر متخصص، ضمن خطة متكاملة لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية، تنُفذ على مراحل وتنتهي بحلول 2021. كل ما نتمناه أن تكون هناك خطة دورية للتقييم الشامل ونشر نتائج التقييم، ليتسنى للمواطن اختيار الأفضل، كما نأمل وضع خطة لتصحيح أوضاع المرافق الصحية بالتوازي مع نتائج التقييم، ووجود فريق رقابي يشرف على الإجراءات التصحيحية ومدى التزام المرافق بتنفيذها وفق معايير الهيئة والمدة المحددة. نرى ضرورة جاهزية الهيئة من الآن في الجانب القانوني وإجراءات المحاسبة، فالعمل الرقابي على المرافق الصحية جديد وينُفذ أول مرة، الأمر يتطلب الإعداد الجيد والمسبق، والمسألة ليست هيّنة، بل تحتاج لقوانين وأنظمة صارمة ومدروسة بناء على تجارب دول سبّاقة في هذا المجال، ناهيك عن الاستعداد الفني لفرق الرقابة والتفتيش وتهيئة وإطلاع المرافق الصحية بنظام الاعتماد وآلية الرقابة والمحاسبة، لتكون على استعداد ودراية بما لها وما عليها من إجراءات وقوانين قبل حلول 2021، مع أهمية وجود متخصصين من جهات خارجية ضمن فريق الاعتماد، لضمان الحيادية والشفافية في إجراءات التقييم والمحاسبة، ونحن على ثقة بأن الهيئة قادرة على إنجاز هذه المهمة الوطنية بشكل متقن.

“التقييم” مبادرة بالغة الأهمية وخطوة طال انتظارها سنوات طويلة خصوصا بعد تكرار حوادث الأخطاء الطبية وشكاوى الإهمال والتقصير في عدة مستشفيات ومراكز خلال السنوات الأخيرة.