قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول من 8.55% في سبتمبر أيلول.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.