حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض استئناف شاب وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنين؛ لإدانته بواقعة سرقة بالإكراه اشترك معه فيها آخر عسكري، كلاهما من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة بالإكراه، تعرضا فيها لعامل آسيوي الجنسية "34 عاما"، وسرقا منه بعد التعدي عليه بالضرب هاتفه النقال ومبلغ 61 دينار في منطقة سند.

وكان المستأنف قد أودع في مستشفى الطب النفسي من المحكمة المذكورة في واقعة أخرى مشابهة ارتكبها المتهم في وقت سابق، وورد خطاب من المستشفى مفاده أنه مسؤول عن تصرفاته وبكامل قواه العقلية.

وتتحصل وقائع القضية فيما أبلغ به المجني عليه الآسيوي، والذي قال إنه أثناء تواجده فجرا في منطقة سند لإيصال طلبات خاصة بالمخبز الذي يعمل فيه، لاحظ أن السيارة التي تسير خلفه تقوم بتشغيل الإضاءة العالية له بشكل متكرر، فتوقف على جانب الطريق لمعرفة السبب، فنزل من السيارة شخصين أحدهما المستأنف، وأشار إلى أن الأخير ضربه بقبضة يده "بوكس" على بطنه وتمكن من سرقة محفظته وهاتفه النقال من السيارة ولاذا بالفرار.

وأضاف أنه تم عرض صورة المستأنف وتعرف عليه لأنه لم يكن ملثما، في حين كان العسكري متلثما بواسطة "الجاكيت" الذي يرتديه لكنه تعرف عليه في طابور التعرف، كما أنه عند حضوره لمركز الشرطة شاهد ذات السيارة التي كان يستقلها المستأنف ومن معه متوقفة في مركز الشرطة.

وثبت بكشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمستأنف أنه سبق اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة.

وقرر المتهم العسكري بتحقيقات النيابة العسكرية أنه اشترك في سرقة عدة أشخاص آسيويين الجنسية مع المستأنف ذاته، مستقلين السيارة المبينة الأوصاف بالأوراق وهي ذات السيارة التي تعرّف عليها المجني عليه بمركز الشرطة.

كما أوضح بأن دور المدان كان الإمساك بالمجني عليهم؛ حتى يتمكن هو بدوره من سرقتهم، مبينا أن الهواتف المسروقة من المجني عليهم لازالت بحوزة المستأنف.

وبالتحقيق مع المستأنف اعترف بأن المتهم العسكري جاره ويسكن معه في ذات المنطقة، وأنهم في حوالي الساعة 3:00 فجرا، شاهدا المجني عليه بمنطقة سند، ونزل هو والمتهم العسكري الذي كان ملثما منها، وضرب المجني عليه على بطنه، وأخذ منه هاتفه النقال ومحفظته.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 2 مارس 2017، سرق وآخر عسكري المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر بأن ضربه بقبضة يده على بطنه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها وكان ذلك في الطريق العام.

الجدير بالذكر أن المتهمين لديهما العديد من الأسبقيات، إذ ارتكبا 10 وقائع مختلفة معا، وأن المستأنف لوحده يحمل 39 أسبقية في كشف الاستعلام الجنائي -الأسبقيات- الخاص به.