+A
A-

صيادو "قلالي" يرفعون الصوت نيابة عن كل الصيادين في البحرين : متى يتحرك المسئولون؟

أثار لقاء استضافته جمعية قلالي للصيادين مساء السبت 10 نوفمبر، في مقرها العديد من المخاوف والقلق إثر ما تتعرض له الثروة البحرية والمخزون السمكي من تدمير جراء الممارسات السلبية الخاطئة التي تقوم بها العمالة الوافدة، وعبروا عن استغرابهم الشديد من "الآذان الصماء" من جانب المسئولين على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن متسائلين :"متى يتحرك المسئولون وأرزاق الصيادين تتردى عامًا بعد عام والثروة البحرية والمخزون السمكي في خطر مستمر جراء التدمير؟".

نقاش صريح ومباشر طرحه الصيادون بخصوص ما يتعرض له البحر من تدمير.

وعكس اهتمام الصيادين بحضور اللقاء الذي شارك فيه أيضًا نواب سابقون ومترشحون حجم المشكلة وإصرار الجميع على قرع "أجراس الإنذار" لحماية الثروة البحرية من جهة والحديث عن تردى أوضاع كل الصيادين في البحرين من جهة أخرى، فهذا اللقاء الذي استهله رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل بالتأكيد على تمثيل كل الصيادين البحرينيين الذين يكسبون رزقهم من الصيد، يعلق الآمال على تحرك فعال من جانب المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الثروة البحرية، مع عدم المساس بحقوق الصيادين الذين يعتمدون على صيد الروبيان كمصدر رزق لهم، فالمطلب الرئيس هو المنع الفوري للصيد بطريقة (الكراف)، وأن الوقت قد حان "للضرب بيد من حديد" على كل مخالف ومتجاوز للقانون لا تهمه مصلحة الوطن ولا حماية موارد أبنائه.

وفتح اللقاء المجال للصيادين لأن يطرحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول جوانب المشكلة، فيما ذهب البيان الذي أصدرته الوقفة إلى الإشارة لدراسة رسمية حديثة حول تراجع المخزون السمكي بنسبة 90 بالمئة بعض الممارسات السلبية الخاطئة والمدمرة التي تقوم بها العمالة الوافدة، ويأتي على رأس هذه الممارسات الخاطئة الصيد الجائر بواسطة الكراف التي تستخدم شباكاً لصيد الربيان فتعمد إلى تدمير جميع ما يصادفها في قاع البحر، علاوة على عدم تفريق هذه الشباك بين الربيان وغيره من أسماك صغيرة أو تلك التي في طور النمو أو قشريات وهو ما يسمى بالصيد الجانبي الذي يشكل 70% تقريبًا من إجمالي الصيد بالكراف، في حين يشكل الربيان 30% فقط.

وأكد الصيادون تأييد الإجراءات الرسمية التي ستقوم بها الحكومة مع التأكيد على ضرورة تطبيق وتفعيل قرارات تلزم سرعة التنفيذ منها تقليل عدد رخص الصيد التي بلغت أكثر من 1600 رخصة من بينها 280 رخصة صيد ربيان، علاوة على تفعيل تواجد صاحب الرخصة أو النوخذة البحريني على ظهر كل سفينة صيد تبحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ومواصلة جهود التفتيش والرقابة البحرية والأرضية، وتعزيز الرقابة على أدوات الصيد الجائر، ووقف عمليات تصدير مختلف أنواع الأسماك والروبيان الطازج أو المثلج، معبرين عن الشكر للجهود التي أسفرت مؤخرًا عن ضبط كميات تقدر بأكثر من 500 كيلو من الأسماك الصغيرة من مختلف الأنواع التي تم صيدها وبيعها وتداولها في مرافئ الصيد والأسواق المركزية.