الانتخابات البحرينية يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وبإشراف قضائي ورقابة من المجتمع المدني

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمملكة البحرين، بأنها تابعت البيان الصادر عن عضوي الكونغرس الأمريكي "جيمس ب. ماكغوفرن، وراندي هالتجرين"، المشاركين في لجنة (توم لانتوس لحقوق الإنسان) بمجلس النواب الأمريكي، والمتضمن الكثير من المغالطات التي لا تستند على أرضية صلبة من الحقائق بشأن الوقائع للانتخابات النيابية، في مملكة البحرين للفصل التشريعي الخامس. وإذ تعرب اللجنة عن بالغ استغرابها من تصريحات عضوي الكونغرس الأمريكي،المبنية على معلومات غير دقيقة، فإن اللجنة تدعو لاستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة،وخصوصا أن القانون الذي منع منتسبي الجمعيات المنحلة بحكم قضائي، قد صدر عن السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.

كما وتدعو اللجنة إلى عدم إصدار حكم مسبق على العملية الانتخابية، لأن ذلك يؤكد المغالطة والإساءة المتعمدة، والخروج الواضح عن كافة الأعراف والمعايير في تقييم الأمور،ومخالفة المبادئ التي تقوم عليها أي عملية ديمقراطية في الدول المتحضرة.

وأشارت اللجنة أنه من منطلق حرصهاعلى تبيان الحقائق، فإنها تؤكد أن الانتخابات النيابية والبلدية والتي دشنها جلالة الملكالمفدى ضمن المشروع الإصلاحي، والتي أجمع عليها شعب مملكة البحرين، من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني، كانت ولاتزال تتم وفق المعايير الدولية، المتمثلة في حق الترشح والانتخاب، من حيث الحرية والنزاهة والاستقلالية والشفافية.

وأوضحت اللجنة، بشأن حل بعض الجمعيات السياسية أو غيرها من منظمات المجتمع المدني، فأن تأسيسها وإنشاءها يتموفقاً للقانون، واذا ما خالفت تلك الجمعيات القانون يتم نظر تلك المخالفات أمام القضاء،حيث تتوفر كافة الضمانات القانونية لتلك الجمعيات، ومنها التقاضي على درجاتمختلفة، وهذا ما تم مع تلك الجمعيات، حيث انها خالفت النظام الأساسي الذي من أجله أنشأت، وأن منع ممثليها للترشح ايضاً جاء وفقاً للقانون، ذلك أن أعضاء تلك الجمعيات هم من قاموا بمخالفة النظام الأساسي للجمعيات،مما كان له الأثر على السلم والأمن القومي لمملكة البحرين، وأن الجمعيات التي تم حلها بحكم قضائي قد استنفذت جميع إجراءات التقاضي وفقا لضمانات المحاكمة العادلة، حسب المعايير الدولية، وأن هذه الجمعيات منها ما ثبت تلقيها الدعم السياسي والمالي من قبل دول وكيانات تهدد الأمن والسلم الدوليين وعلى رأسهم إيران وقطر وحزب الله الإرهابي، كما أنها عملت وفقا لولاية الفقيه، مما يعد عائقا أمام تأسيس مجتمع ديمقراطي، قائم على احترام حقوق الإنسان والتعددية والمساواة وسيادة القانون.

ونوهت اللجنة إلى أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين متاحة لكل مواطن، بشرط ألا يكون ممنوعاً بقانون او محكوما عليه في قضية جنائية، وأن العملية الانتخابية شأنمحلي وتخضع لرقابة القضاء البحريني المتمتع بالاستقلالية، ورقابة من مؤسسات المجتمع المدني البحريني، ومشددا اللجنة أنالانتخابات في مملكة البحرين حرة ونزيهة،وفقا لمقاصد ميثاق العمل الوطني، ومبادئدستور مملكة البحرين، والتشريعات الوطنية،والصكوك الدولية ذات الصلة، ومؤكدة اللجنة إلى أنه تم توفير كافة الضمانات الإشراقيةوالرقابية على العملية الانتخابية من قبلمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وفقالضوابط موضوعية.

وبشأن أحكام السجن الصادرة بحق عدد من منتسبي الجمعيات السياسية المنحلة بموجب القانون، أكدت اللجنة أن الأحكام القضائية قد صدرت ضدهم لارتكابهم جرائم جنائية مؤثمة قانوناً، وليست لها علاقة بعملهم السياسي،أو حرية الراي والتعبير، كما أن تلك المحاكماتتوافرت فيها كافة الضمانات القانونية، وكذلك رقابة المجتمع المدني، وحضور ممثلي السفارات المعتمدة بمملكة البحرين، بما فيها ممثلي سفارة الولايات المتحدة الامريكيةنفسها.

وأكدت لجنة حقوق الانسان أن الحقوق المدنية والسياسية مكفولة في مملكة البحرين للجميع طبقاً للدستور، ولا يوجد فرق بين مواطن وآخر، وأن الجميع سواسية امام القانون، وأن مملكة البحرين ليس لديها التفريق بين مواطن وآخر، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الدوائر الانتخابية قد وزعت على حسب الكتل الانتخابية وتحظى المحافظة الشمالية مثلا، على العدد الأكبر للدوائر الانتخابية.

مؤكدة اللجنة، أن مثل تلك التصريحات والمواقف لن تؤثر على مسيرة العملية الديمقراطية في مملكة البحرين، بل تزيدنا إصرارا وقوة إرادة في المضي قدما نحو المزيد من التقدم والتطور من أجل المستقبل الزاهر في مجتمع يضم كافة أبناءه بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم في ظل سيادة دولة القانون والمؤسسات.