تدخل غدا الاثنين الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على ايران، حيز التنفيذ، وذلك بعد أن منحت الإدارة الأميركية مهلة للشركات والحكومات امتدت لـ 180 يوما قبل تطبيق هذه الدفعة التي تعتبر الأكثر صرامة وتستهدف الاقتصاد الإيراني.

وتشمل العقوبات الأميركية على إيران عددا من القطاعات وأهمها:

- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

- العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).

- العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.

- العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة غدا الاثنين 5 نوفمبر التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.

ووفقا لأمر الرئيس الأميركي ترمب، قامت وزارة الخارجية بإلغاء بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران، وستطبق قوانين العقوبات المناسبة بما فيها تلك التي يبدأ تطبيقها غدا الاثنين.

وحسب القرار الرئاسي، سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عدد من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب، وبرامج الصواريخ الباليستية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وزعزعة الأمن في المنطقة.