أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الدور المهم الذي تلعبه البرلمانات الآسيوية، في النهوض بالعمل البرلماني الآسيوي، وقدرتها على تحويل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى فرص تُسهم في تعزيز الاستقرار والنمو لدول آسيا، خصوصًا وأنها السلطة المعنية بصوغ القوانين والتشريعات، وتقديم مشروعات القرارات التي تحقق المصالح المشتركة بين الدول.

جاء ذلك في ختام مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، واجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي، والذي عُقد في مدينة جوادار بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، خلال الفترة من 29 – 31 أكتوبر المنصرم، بحضور ممثلين عن برلمانات ومنظمات في 23 دولة.

واعتبر وفد الشعبة البرلمانية أن هذه الاجتماعات تشكل نقطة التقاء البرلمانات الآسيوية، ومساحة مشتركة لبحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع الرؤى والأفكار للنهوض بمستقبل دول آسيا، إلى جانب الخطط الرامية إلى استمرار عمليات التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية مساندة مملكة البحرين ودعمها لكافة الخطط والقرارات التي تعزز الرخاء والاستقرار للشعوب الآسيوية، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف البرلمانات، وتبادل التجارب والخبرات لتحقيق التكامل بين الدول والشعوب.

وفي ذات الاطار فقد أكد سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، أن الجمعية تقوم بدور فعّال ومهم في توحيد جهود البرلمانات الآسيوية، وصوغ مشروعات القرارات المهمة حول مستقبل الدول الآسيوية، وسبل وآليات تطوير العمل المشترك.

وأوضح الدكتور الخزاعي أن اجتماع اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي شهد نقاشًا وتباحثًا حول خطة تنفيذ هذا المشروع، والخطوات المتعلقة بصوغ نظامه الأساسي واللائحة التنفيذية، إلى جانب آلية تمويله ودعمه، مؤكدًا تطلع وفد الشعبة البرلمانية إلى تحقيق هذه الرغبة في تأسيس برلمان آسيوي، يقوم بدور أكبر في الدفاع عن مصالح الدول الآسيوية، أسوة ببقية البرلمانات العربية والإقليمية والدولية المماثلة.

وبيّن أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية عُرضت فيه 7 مشروعات بقرارات، من بينها مشروع تحوّل الجمعية إلى برلمان آسيوي، وهو المشروع الوحيد الذي تقرر مواصلة مناقشته في اجتماعات الجمعية المقبلة، فيما تم إقرار 6 مشروعات تتعلق بالحكم الرشيد وارتباطه بالتنمية المستدامة، إضافة إلى مشروع قرار بشأن سيادة القانون والتمكين القضائي، وهو من المشاريع التي تؤكد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأوضح أن اللجنة أقرت مشروعًا يتعلق بالممارسات البرلمانية الجيدة، ومشروعًا حول بناء الرخاء في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، ذلك بالإضافة إلى مشروع بشأن دور الحكومات والبرلمانات الآسيوية في تحقيق الازدهار في آسيا، ومشروع بشأن دعم البرلمانات الآسيوية للشعب الفلسطيني.

من جانب أخر، أكد سعادة النائب عباس عيسى الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية ضرورة أن تتخذ البرلمانات الآسيوية موقفًا موحدًا ضد التدخلات الخارجية في شؤون الدول، ورفض محاولة المساس بسيادتها وبأمنها واستقرارها.

وأوضح أن هذه التدخلات الخارجية أصبحت واحدة من التحديات التي تواجهها الدول، إلى جانب التحديات الأمنية المتعلقة بالإرهاب، وما يشكله من تهديد خطير لعمليات السلام والاستقرار في قارة آسيا.

وأشاد الماضي بموافقة الجمعية البرلمانية الآسيوية على مشروع قرار بشأن سيادة القانون والتمكين القضائي، داعيًا البرلمانات الآسيوية إلى تفعيل هذا المشروع، والعمل على تعزيز التشريعات الوطنية والقوانين لحماية الدول من التدخلات الخارجية.

من جهته قال سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى، إنَّ البرلمانات الآسيوية أكدت دعمها للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك من خلال موافقته على مشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور أبل أن المشروع المتعلق بدعم الشعب الفلسطيني شهد نقاشًا طويلًا خلال اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتم التأكيد من قبل وفد الشعبة البرلمانية وممثلي البرلمانات الآسيوية على رفض الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبين الدكتور أبل أن الأعضاء أكدوا ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ضمن أجندة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، واستمرار التأكيد على الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها من المواثيق ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، رأى سعادة النائب محمد إسماعيل العمادي عضو مجلس النواب أن روابط الصداقة بين الدول الآسيوية والبرلمانات، تعد ركيزة أساسية في تجاوز التحديات والمعوقات التي تقف أمام مواصلة مسيرة التنمية في آسيا، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا متميزًا في بناء علاقات الصداقة والتعاون والشراكة مع دول العالم، واستثمارها في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في المملكة.

وأشار العمادي إلى أن موافقة الجمعية البرلمانية الآسيوية على مشروع بشأن دور الحكومات والبرلمانات الآسيوية في تحقيق الازدهار في آسيا، تؤكد ضرورة استثمار الموارد والطاقات التي تمتلكها الدول الآسيوية لتعزيز الازدهار، وبناء مستقبل مشرق للدول والشعوب الآسيوية.

وأكد العمادي ضرورة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع خطط وبرامج يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وصولًا إلى مستويات متقدمة من التطور والنماء.