طالبت مجموعة من كبار أعضاء الكونغرس، المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بتشديد العقوبات التي ستُفرض على إيران في الرابع من الشهر المقبل، معبّرين عن قلقهم من أن العقوبات المتوقعة قد لا تكون كافية لردع طهران.

وذكرت الأسوشييتد برس في تقرير أن صقور الكونغرس ومستشارين للحكومة يضغطون على الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل إضافة حظر إيران من نظام "سويفت" على لائحة العقوبات، لأنهم يشعرون بالقلق من أن فرض عقوبات على إيران في أوائل الشهر المقبل لن يكون قوياً بما فيه الكفاية.

فبينما يستعد الرئيس لإعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة "أقصى ضغط" على إيران.

ولفت التقرير إلى ما يعرف بصقور الإدارة الأميركية أنهم غاضبون من الاقتراحات التي تفيد بأن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الخامس من نوفمبر لن تتضمن حكما يقضي بإبعاد إيران عن عنصر رئيسي في النظام المالي العالمي.

ويخشى الصقور الذين قد صاغوا تشريعًا يطلب من الإدارة أن تطالب بتعليق إيران من نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم "سويفت SWIFT"" أن تستمر طهران بالاستفادة من هذه الإمكانية بعد العقوبات.

وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو مساعد سابق لسيناتور جمهوري وكبير مستشاري مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي جهة تدعم فرض عقوبات على إيران، إن الرئيس طلب أقصى الضغوط، وهذا يشمل فصل البنوك الإيرانية عن سويفت SWIFT.

وكان ترمب تعهد، الخميس، ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ"سلوكها الخبيث"، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية في بيروت عاصمة لبنان، إنه "في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، ستعود جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي بشكل كامل".

وذكر أن هذه العقوبات "ستتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للمجموعة الكاملة من السلوك الإيراني الخبيث". وأضاف: "لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر أسلحة في العالم.. لن يحدث ذلك".

وتشمل العقوبات التي ستفرض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، قطاعي البنوك والطاقة في إيران، وستعيد العقوبات المفروضة على الدول والشركات في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى في حال لم توقف واردات النفط الإيراني.

ويمكن أن تشمل أيضا تدابير لإجبار إيران على الخروج من سويفت، بالرغم أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشين وموظفيه اقترحوا أن تبقى إيران قادرة على البقاء على اتصال مع سويفت.

لكن الصقور يضغطون باتجاه حظر سويفت على إيران، بالإضافة إلى عدم السماح مطلقاً لإيران بتصدير النفط، وعدم منح إعفاءات لبعض البلدان والشركات التي لا تتوقف عن شرائها بالكامل.