يسود الشارع اللبناني حال من القلق والترقب بعد فرض الإدارة الأميركية عقوبات على حزب الله وقياداته، وعلى رأسهم أمين عام الميليشيات حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وأربعة أفراد آخرين، بينهم القياديون حسين الخليل وإبرهيم أمين السيد وهشام صفي الدين.

ويعزل قانون العقوبات، الذي أقره الكونغرس، ميليشيات حزب الله عن النظام المالي العالمي بصورة تفوق أي وقت مضى.

كما لا ينحصر القلق فقط بفرض العقوبات على الحزب وقياداته، حيث لم يستبعد خبراء اقتصاد لبنانيون أن العقوبات ستطال الدولة اللبنانية ككل، وتكون لها ارتدادات سلبية على القطاع المصرفي والاقتصاد الذي يعاني أصلاً من أزمة كبيرة نتيجة تأخير تشكيل الحكومة، ما يمنع لبنان من الاستفادة من المشاريع التي تم إقرارها في مؤتمر "سيدر" في فرنسا في نيسان/إبريل الماضي.

وبحسب مراقبين، فإن المصارف الدولية تأخذ هذا القانون على محمل الجد، باعتبارها لا تطبقه حصراً بتعاملاتها بالدولار الأميركي بل بكل العملات المتداولة حول العالم، حيث نبه المراقبون لعدم التقليل من حجم عواقب هذا القانون.

كما أن هذا القانون الجديد يلحظ تعديلاً بالمهل المناطة بالإدارة الأميركية للعودة إلى الكونغرس بنتائج تنفيذه، ما من شأنه أن يعطي زخماً أكبر لعملية التنفيذ، حيث إن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لم تمتثل للمهل الموضوعة في القانون السابق.

كذلك أفاد مراقبون لبنانيون للشرق الأوسط بأن العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله ستربك بشكل كبير عشرات البلديات في محافظات الجنوب والبقاع وبيروت، التي يرأسها عناصر وأشخاص ينتمون لحزب الله، في حال تم تطبيق القانون بحرفيته.