في سابقة تاريخية في إثيوبيا، انتخب مجلس النواب والمجلس الاتحادي السفيرة ساحلى ورق زودي، رئيسة لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية بالإجماع.

وتعتبر زودي ورق أول امرأة تشغل منصب الرئيس في إثيوبيا.

وهي دبلوماسية مخضرمة خدمت في العديد من الدوائر الدبلوماسية، وكانت ممثلاً خاصاً لإثيوبيا لدى العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، كما شغلت مساعداً خاصاً للأمم المتحدة لفض المنازعات. وقبل انتخابها رئيسة لإثيوبيا شغلت منصب الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الاتحاد الإفريقي.

وحسب الدستور الإثيوبي، فإن منصب رئيس الدولة في إثيوبيا يعتبر منصباً فخرياً، يرمز لوحدة الدولة وسيادتها، ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية، ويتم انتخابه من قبل الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية، وهو الائتلاف الحاكم حالياً.

وألقت زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية خطابا بمناسبة انتخابها رئيسة للدولة، وقالت "لديّ أمل بأنني سوف أشهد بناء إثيوبيا خالية من التميز العنصري بناء على الجنس والقومية أو الدين".

ودعت جميع الإثيوبيين إلى أن يساهموا في إحلال الأمن والسلام ومقاومة التمييز ضد المرأة وإنكار التعرض لها بالأذى وتشجيعهن ليقمن بدور فعال في المجتمع.

ومنذ صعود رئيس الوزراء الشاب أبي أحمد إلى سدة الحكم بدأ نهجاً قوياً في الإصلاح والانفتاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

الأسبوع الماضي، شكل رئيس الوزراء الشاب حكومة جديدة نالت فيها المرأة عشر حقائب وزارية، حيث آلت وزارة الدفاع إلى عائشة محمد، التي تنتمي إلى منطقة عفار الواقعة شمال شرقي البلاد، التي كانت تتولى منصب وزيرة التعمير، قبل تكليفها بالمنصب الجديد.

وتعتبر عائشة أول امرأة تتولى منصب وزير الدفاع.

وقال أبي أحمد في خطاب إعلان الحكومة أمام البرلمان، إن المرأة ستساعد في محاربة الفساد، لأنها أكثر كفاءة وأقل فساداً من الرجل.

وكانت إثيوبيا قد طوت سنين طويلة من النزاع العسكري والسياسي مع جارتها إريتريا بعد صعود أبي أحمد إلى سدة الحكم.

ويسمح الاتفاق لإثيوبيا باستخدام موانئ إريتريا على البحر الأحمر.