أتوقع قفزة نوعية بأداء العمل الحكومي

مستويات عالية من الإنتاجية والتنمية التي تحتاجها البلاد

انعطافة هامة باتجاه تحقيق أداء عالي المستوى

مساعٍ جادة لجعل المملكة على قاعدة الاستقرار الاقتصادي

قالت النائب رؤى الحايكي أن الأمر الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وترؤس مجلس الخدمة المدنية من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في أداء العمل الحكومي، وأن يفتح الأبواب على مصراعيها نحو مستويات عالية من الإنتاجية والتنمية التي تحتاجها البلاد.
وبينت أن تولي سمو ولي العهد لهذه المهمة تعد انعطافة هامة باتجاه تحقيق أداء عالي المستوى، والتأسيس لعتبة جديدة باتجاه تحقيق رؤية البحرين 2030 والتي يقودها سموه تحت ظل قيادة جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي الممتد، وبدعم مستمر من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر.
ولفتت إلى أن البحرين أمام تحدٍ لتحقيق برنامج التوازن المالي، ضمن مساعٍ جادة وحقيقية لجعل المملكة على قاعدة الإستقرار الاقتصادي، معبرة عن ثقتها المطلقة في أن الحراك الذي يقوم به سمو ولي العهد سوف يؤتي ثماره، لتنعم البحرين بالإستقرار، وتستمر عجلة التنمية المستدامة بما يحقق الحماية الشاملة للجيل الحالي، والأجيال القادمة.
وذكرت أن تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية سوف يفتح المجال لتحقيق أعلى قدرة من التنافسية الإيجابية بين الأجهزة الحكومية، ليكون الإنجاز الوطني هو المعيار نحو الأفضلية، وهو ما يشبع طموح الإنسان البحريني الذي يتمتع بقدرات إبداعية واسعة ستمكنه من توظيفها بما يصب في صالح وطنه ومستقبله، ومستقبل أبنائه.
وعبرت الحايكي عن ثقتها بأن سفينة البحرين في ظل القيادة الرشيدة، ومن خلال الرؤى التطويرية المتتابعة، ستتمكن من الوصول إلى بر الإستقرار المالي، وتتحول المؤسسات والأجهزة الوطنية المختلفة لمراكز إنتاجية بمستويات عالية.
وأكدت الحايكي أنها كعضو في السلطة التشريعية لطالما كانت داعمة لكافة المشاريع التطويرية، وستبقى تواصل على ذات المسار بتقديم المقترحات والعمل على توظيفها في التشريعات والقوانين، لتحقيق المواءمة بين العمل التنفيذي، والدعم البرلماني.