+A
A-

وكيل "الزراعة" : استثمار القطاع الخاص في الاستزراع السمكي يساهم في حماية البيئة البحرية

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الوكالة تسعى من خلال إشراك القطاع الخاص لتعزيز العمل المشترك الذي يهدف الى الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية وحمايتها من مخاطر الصيد الجائر، وتوفير البديل الاقتصادي لها عبر تشجيع مشاريع الاستزراع السمكي.

واشار خلال جولة تفقدية لمقر شركة اكواتك برودكتس بمنطقة رأس حيان الى ان الوكالة ووفقاً لبرنامج عمل الحكومة واستراتيجية الوزارة نحو تطوير قطاع الثروة البحرية، حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات الهادفة الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، منوهاً الى ان الثروة البحرية أحد ركائز الأمن الغذائي مما يستوجب العمل على تشجيع المشاريع الخاصة بهذا القطاع.

واوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة تعول كثيراً على الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بنقل التجارب والخبرات العالمية ورفد قطاع الثروة السمكية بها، بما يسهم في حفظ هذا القطاع المهم، ودعم جهود تطويره في توفير احتياجات المستهلكين في مملكة البحرين.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة فؤاد المطوع شرحاً مفصلاً بما تقوم به الشركة من نشاط متواصل في الاستزراع السمكي الذي يعد من المشروعات الواعدة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في المرحلة التجريبية بإنتاج 3 أنواع من الأسماك المستزرعة، وهي سمك السيبريم، السبيطي، وسمك السي باس، حيث وصل حجم الإنتاج إلى نحو 25 ألف كيلو، وبدأوا فعلياً في بيع نصف الإنتاج بالسوق المحلي.

وشدد على أن الشركة تحرص على تقديم أفضل الخدمات من خلال توفير الأحواض والبيئة المناسبة للأسماك والفحص المختبري لجميع أنواع الأسماك قبل استزراعها لضمان كفاءة المنتج والتأكد من خلوها من الأمراض، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يقوم بتزويدهم بالإصبعيات.

وفي ختام الزيارة، عبر المهندس محمد بن أحمد عن تفاؤله بما لمسه من حرص القائمين على الشركة للمساهمة في تعزيز الحفاظ على الثروة البحرية والمخزون السمكي في مملكة البحرين، مثمناً ما تقوم به الشركة من جهود في هذا المجال بما يصب في المصلحة العامة والنهوض بهذه المشاريع لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني.